89 مليون يورو إجمالى اتفاقية التعاون المالى والفنى لعام 2009/2010 بين مصر وألمانيا

 


وقعت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى اتفاقية التعاون المالى والفنى لعام 2009/2010 بين الحكومتين المصرية والألمانية بإجمالى مبلغ 89 مليون يورو ما يعادل 121 مليون دولار.



حضر عن الجانب الألمانى "داجمال فورل"، رئيس لجنة المساعدات التنمية بالبرلمان الالمانى والوفد المرافق لها ومايكل بوك السفير ألمانيا فى القاهرة .



وتبلغ قيمة التعاون المالى 72 يورو منها 28.5 مليون يورو قرض ميسر يسدد على 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 0.75% سنويا، كما يتضمن التعاون المالى ايضا قرضًا تجاريًا بقيمة 28.5 مليون يورو يسدد على 10 سنوات منها 5 سنوات فترة السماح وتحدد الفائدة حسب السعر السائد فى السوق، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمنحة مالية لا ترد.



وأكدت "أبو النجا" أنه من خلال هذا الاتفاق سيتم تمويل عدد من المشروعات التنموية المهمة منها برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بأربع محافظات وهى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا بمبلغ 59 مليون يورو منها 2 مليون يورو منحة لا ترد.



وأضافت أنه من ضمن تلك المشروعات ايضا برنامج حماية البيئة فى القطاع العام والخاص الصناعى بمبلغ 8 ملايين يورو منحة مالية لا ترد، كما سيتم تمويل برنامج جديد لتحسين كفاءة الطاقة بمبلغ 2 مليون يورو منحة لا ترد، وكذا البرنامج القومى لادارة المخلفات الصلبة بمبلغ 3 ملايين يورو منحة لاترد ايضا.



واشارت أبو النجا الى أن اجمالى المبلغ المقدم للتعاون الفنى يصل الى 17 مليون يورو كمنحة عينية لتمويل المشروعات التنموية والتى تتمثل فى برنامج ادارة مياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ 5 ملايين يورو وبرنامج اصلاح ادارة الموارد المائية بمبلغ 4 ملايين يورو وبرنامج اللجنة العليا المصرية للالمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة بمبلغ 3 ملايين يورو.



وبرنامج مبارك للتعليم الفنى والتدريب المهنى بمبلغ 2 مليون يورو وبرنامج تشجيع حقوق المراة بمبلغ 2 مليون يورو وبرنامج التنمية بالمشاركة الاهلية فى المناطق الحضرية بميلغ مليون يورو.



يأتى هذا التعاون المالى والفنى بين الحكومتين المصرية والالمانية فى اطار اوجه التعاون المتميز بين الجانبين، حيث تعتبر برلين أن القاهرة من اهم شركائها، حيث قدم الجانب الالمانى مساعدات انمائية لمصر تصل قيمتها نحو 4.3 مليار يورو ما بين قروض ميسرة وقروض تجارية ومنح لا ترد فى الفترة من 1973 الى 2010 بالاضافة الى التعاون الفنى بين الحكومتين، حيث بلغ اجمالى المنح الى 425.6 مليون يورو، وتقدم هذه المنح فى صور عينية ودعم الخبرات الفنية التى تخدم التدريب المهنى والتعليم الاساسى .



 





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي