أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يترتب على زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% أى زيادة فى أسعار السجائر، حيث أن السجائر عليها ضريبة قطعية ضمن الضريبة على سلع الجدول بقانون القيمة المضافة ولا يمكن زيادة القيمة على أى من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعى.

وأشار إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التى تمثل 14% مقرره فى القانون منذ صدوره بداية سبتمبر 2016، حيث بدأ القانون بتطبيق نسبة 13% فقط، وأن جميع أصحاب الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أخذين فى اعتبارهم هذه النسبة الكاملة منذ البداية وأنها ستطبق بنسبة 14%مع بداية العام المالى الحالى الذى بدأ اليوم.

وأوضح نائب الوزير فى بيان له، أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أية زيادات ضريبية وستستمر ضريبتها كما هى، وتشمل هذه السلع جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل إلى جانب المحروقات، مثل البنزين والسولار والمازوت بجانب زيت الطعام والزيوت المهدرجة (المسلى) والمقرمشات والحلوى والمخبوزات من الدقيق والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس والصابون وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية والإنتاج الإعلامى والسينمائى والبرامج.

وأشار المنير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من اليوم تأثيرها محدود جدًا على السلع الخاضعة، حيث أن الزيادة عبارة عن واحد فى المائة فقط كما أنها لن يكون لها أى تأثير على السلع المعفاة بقانون الضريبة على القيمة المضافة والذى ينص على إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين ومن ابرزها السلع الغذائية وخدمات نقل المواطنين وخدمات التعليم والصحة والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية والكتب والمجلات والصحف والادوية واجهزة المكفوفين وذوى الإعاقة.