شهد ملف الضرائب متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة ساهمت إلى حد كبير فى إنجاز ملفات عالقة وساهمت تلك الجهود المبذولة فى زيادة الحصيلة الضريبية فى إطار خطة وزارة المالية لرفع الايرادات الضريبية وأنجزت مصلحة الضرائب 10 ملفات كبرى ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المقبل مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور.
يأتى فى مقدمتها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى ساهم مجهود الإدارة الضريبية فى تحقيق حصيلة نحو 50 مليار جنيه إضافية ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات.
وقال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب إن مصلحة الضرائب تعمل علي التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة وانهاء أية مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية وكذلك إصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة.
وأضاف أنه فيما يخص إنهاء النزاعات فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية فى محاولة لحل النزاعات الضريبية المتواجدة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160000 منازعة، منها 45 ألف نزاع منظور أمام المحاكم تقدم منها 6500 ممول لطلبات إنهاء المنازعات تم حسم 1500 نزاع إلى الآن الباقى أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.
وأضاف سامى أنه تم تسوية 1500 نزاع حتى الآن بحصيلة مليارى جنيه، وأوضح أن النزاع الضريبى يتم إنهاؤه خلال 3 شهور نهائيا لأى درجة من درجات التقاضى.
وأشار سامى إلى نجاح المصلحة فى تحقيق الحصيلة المستهدفة حتى نهاية مايو وجار الانتهاء من تسويات أخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالى لأول مرة منذ عدة سنوات .
وتابع أن مصلحة الضرائب لديها خططا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب و ذلك طبقا لخطة وزارة المالية و التي يضعها الوزير ويشرف عليها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب ومن أهمها تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التى تبلغ نحو 70 مليار جنيه وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا بطريقة مبسطة.
وعن ملف التهرب الضريبى قال رئيس مصلحة الضرائب إن هذا الملف خصيصا قطعت فيه الإدارة الضريبية شوطا لا بأس به من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة بالإضافة إلى حصر الملفات الأخرى، وتحديث البيانات الخاصة بها وكذلك فحص ملفات قطاعات المهنيين من الاطباء والمهندسين والمحاميين لكشف التهرب بها، حيث سيتم فحص تلك الملفات جميعها.
وتابع أن مجهود مصلحة الضرائب فى هذا الصدد ساهم للمرة الأولى فى تحقيق حصيلة ضريبية معقولة من قطاع المهن الحرة وسيتم فحص كل الملفات وإنشاء مركز كبار للمهنيين متوقعًا أن يسهم ذلك فى تحقيق حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه سنويا.
وعن ملف مكافحة الفساد فى مصلحة الضرائب أكد سامى على أن نزاهة مأمورى مصلحة الضرائب وتفانيهم فى العمل هما السبب الحقيقى فى زيادة الحصيلة الضريبية والمساهمة فى جرد الملفات الورقية مطالبًا الموظفين بمزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصرى، حيث إن الإيرادات الضريبية تسهم بنحو 70% من الناتج المحلى.
وتماشيا مع سياسة التطوير بمصلحة الضرائب والتى يتبناها عماد سامى فقد تم إنشاء وحدتين تابعتين لمكتب رئيس المصلحة وهى وحدة متابعة فحص وتطوير منظومة المهن الغير تجارية ووحدة الفحص المميكن والتى من شأنها إدخال مصلحة الضرائب فى مصاف الدول المتقدمة وتقليص أسلوب الفحص اليدوى وكذلك التطويرى الكلى لإدخال منظومة السداد الإلكترونى على مستوى جميع المأموريات دخل وقيمة مضافة، كذلك تأسيس منظومة للتواصل الاجتماعى يقودها رئيس المصلحة بنفسه بحيث ينزل بنفسه إلى كل المواقع بالمصلحة ويلتقى بكل صاحب شكوى أو فكرة للتطوير وهذا تماشيًا مع توجيهات وزارة المالية بحيث تكون مصلحة الضرائب المصرية على نهج المصالح الضريبية المتقدمة امتدادًا لتاريخها الطويل.
ومن ناحية أخرى فى ظل سياسة التطوير والتغيير التى تشهدها مصلحة الضرائب وقيام رئيس المصلحة بتغير العديد من القيادات واستبدالها بقيادات أخرى تمشيًا مع سياسة التطوير وخلق كوادر جديدة لتنفيذ الخطط والبرامج أدى هذا التغيير إلى ظهور أعداء لهذا التطوير لبعض من طالهم النقل وكونوا جبهات عدائية هدفها الوحيد هو النيل من شخص رئيس المصلحة بشكل ممنهج وغير لائق سواء كان صفحات الجرائد أو صفحات التواصل الاجتماعى.
وأكد عماد سامى أن عجلة العمل لن تتوقف بالمصلحة وصولا للأهداف والخطط الموضوعة وتحقيق على حصيلة ضريبية ممكنة وتحقيق أعلى معدلات الأداء والانجاز مع وضع نظام متطور لإثابة العاملين بما يتناسب مع حجم الإنجاز المحقق على مستوى المصلحة ككل وعلى مستوى كل مأمورية تحقق المستهدف.
