|
قرر البنك المركزى المصرى اجراء بعض التعديلات على مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل ، واكد فى بيان صادر عنه أنه نظرا لرغبة من البنك المركزى فى تحقيق نتائج أفضل خلال الاعوام القادمة واستيعاب عدد أكبر من المستفيدين من المبادرة فقد قررت الادارة التنفيذية للبنك المركزى تعديل الحد الاقصى لشريحة محدودى الدخل ، حيث تم رفع الحد الاقصى للدخل الشهرى لشريحة محدودى الدخل التى تتمتع بسعر فائدة 5% ليصبح 2100 جنيه بدلاً من 1400 جنيه .
وفى ذات السياق فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017 رفع الحد الاقصى للدخل الشهرى لشريحة متوسطى الدخل لتصبح 10 الاف جنيه للاعزب ، و14 ألف جنيه للاسرة بدلا من 8 الاف جنيه للاعزب ، و10 الاف جنيه للاسرة .
كما قرر رفع الحد الاقصى لسعر الوحدة لشريحة متوسطى الدخل لتصبح 700 الف جنيه بدلاً من 500 الف جنيه .
كما تم رفع الحد الاقصى للدخل الشهرى من قبل صندوق التمويل العقارى ليصبح 3500 جنيه للفرد ، 4750 جنيه للاسرة .
ومن ناحية اخرى وافق مجلس ادارة البنك المركزي على مد فترة العمل بمبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر .
وذكر البنك ، فى بيان له أنه سيتم السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي المنتظمين فقط وفقا لمركز 31 مارس 2017 من العاملين بقطاع السياحة لمده 6 شهور من تاريخ استحقاقها مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة منوها إلى استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
وأضاف أن القرار يأتي فى إطار سعيه لدعم ومساندة قطاع السياحة والعاملين به لحين تعافيه ، لافتا إلى أنه يحق تأجيل استحقاقات للعملاء الذين سبق أن استفادوا من المبادرة منذ صدورها فى 7 ديسمبر 2015.
وتجدر الاشارة الى أن البنك المركزي قد أصدر فى 7 ديسمبر 2015 مبادرة لدعم العاملين فى قطاع السياحة تسمح للبنوك بامكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2015 من العاملين بقطاع السياحة 6 شهور من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتسبات فوائد تأخير عن تلك الفترة وألا يترتب على هذا الترحيل اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة على اعتبار ان عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة اثرت على قدرة العملاء على السداد.
|
