قررت الحكومة الألمانية زيادة مبلغ الشريحة المخصصة لمبادلة الديون المصرية لألمانيا وذلك فى إطار مبادرة التعاون الدولى، حيث يتراوح إجمالى المبالغ المستحقة على مصر ما بين 250 و350 مليون يورو، وذلك بناء على طلب الجانب المصرى خلال زيارة وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى إلى القاهرة عقب ثورة 25 يناير.

ووقع وزير الخارجية المصرى على إعلان تخصيص مبلغ 240 يورو لمصر من إجمالى مبلغ 300 مليون يورو سبق تم تخصيصه لمبادلة الديون لكل من مصر وتونس، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاق المبادلة فور موافقة البرلمان الألمانى .

وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى: إن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا عبارة عن تبديل إجمالى مبلغ الدين بالعملة المحلية، حيث يخصص 50% منه للموازنة العامة و50% الباقية تخصيصها للمشروعات التنموية .

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد وضع أولويات لتلك المشروعات مع باقى الوزارات ولكن هناك أولويات أهمها توفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتوجه إلى الإسكان منخفض الثمن.