أعلنت "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة"عن رفضها القاطع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفعيل قانون الطوارئ والتدخل فى وسائل الإعلام وعمليات الاقتحامات والغلق التى تعرض لها عدد من القنوات الفضائية، وطالبت بتشكيل مجلس استشارى لمشاركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى صنع القرارات خلال المرحلة الانتقالية، وحتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

ووصف بيان اللجنة الذى ضم عددًا من القوى والائتلافات أبرزها جماعة "الإخوان المسلمين" ومجلس أمناء الثورة هذه الإجراءات، بأنها "أمنية استثنائية، وبمثابة تطبيق للأحكام العرفية، وانتهاك صارخ لحق المواطن فى معرفة الحقيقة والمشاركة فى صناعة الحدث والقرار، وأن هذه الإجراءات تثير العديد من علامات الاستفهام، وتعيد البلاد إلى نفس الأفكار القمعية التى كانت تطبق فى ظل النظام السابق وفيها التفاف على وعد المجلس الأعلى بإجراء الانتخابات البرلمانية فى غياب حالة الطوارئ، وأن تفعيل قانون الطورائ سيئ السمعة قد يؤدى بالزج بشباب الثورة إلى المعتقلات، لانطوائه على بعض العبارات المطاطة وعدم تعريفه الدقيق لبعض الجرائم.

وحذر من أن الانجرار وراء مثل هذه الإجراءات الاستثنائية، من شأنه أن يفاقم من حالة الاحتقان الاجتماعى السائدة، ويسهم سلبًا فى تأزيم الواقع الراهن بدلاً من العمل على إيجاد الحلول المناسبة، الأمر الذى يتعين معه الغاء هذه الإجراءات الاستثنائية فورا وقبل الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها فى شهر نوفمبر.

وطالبت اللجنةالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية ومختلف الأحزاب والقوى السياسية وائتلافات الثورة، بالعمل معًا عبر آلية حوار مستمرة للتوافق حول السياسات الواجبة الاتباع خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، وبوقف حالة الاحتقان الاجتماعى التى تشكل الانقسامات والاستقطابات السياسية، ورأت أنه أضحى من الضرورى تشكيل مجلس استشارى للمشاركة فى صنع القرارات خلال المرحلة الانتقالية، وحتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.