أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية ببيع أصول الشركة العربية للعدسات، فى المزاد العلنى عدا الاسم التجارى والعلامة التجارية، سداداً لمستحقات بنك قناة السويس التى حددها بمليونين و461 ألف جنيه، بخلاف العوائد المالية المقررة سنوياً على المبلغ حتى تمام السداد.

واستبعدت المحكمة بيع العلامة والاسم التجارى للشركة لعدم اتباع البنك الإجراءات التى أقرها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2003 حتى تكون عملية البيع حجة على الغير، حسب ما نشرته بوابة "الأهرام الإلكترونية".

كانت الشركة قد رهنت أصولها ومصنعها فى العاشر من رمضان لصالح البنك بموجب عقد رهن تجارى رسمى ومذيل بالصيغة التنفيذية، وتم منح الشركة حد مرابحات قدره مليونان و461 ألف جنيه، وباستخدامها تراكمت على الشركة المديونية السابقة.