صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الأثر السلبي نظير هذه الزياده يمكن تخفيفه بتطبيق الماده 22 من قانون المناقصات والمزايدات والتي توصي بإدخال جميع متغيرات كافه البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجه الي استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقت كبير جدا تدفع ثمنه شركات المقاولات وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام .
وناشد الدمراوي الحكومه بإصدار تعليمات واضحه لسرعة تفعيل الماده 22 دون تباطؤ،فضلا عن مطالبته للحكومه بسرعه تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 يونيو الماضي بمد سته شهور للمشروعات الساريه في مارس 2016 وحتي نهايه العام.
