طالب اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعهم اليوم بقيام وزارة المالية باخطار اللجنة بحجم تكلفة الاعلانات التى تم صرفها من ميزانية الدولة للاعلان عن الوظائف القيادية والاشرافية فى الجهاز الادارى للدولة .
واجلت اللجنة الموافقة على طلب الاحاطة الذى قدمه النائب سعيد العبودي بتعديل الفقرة الأولي من المادة ١٧ من قانون الخدمة المدنية والتي تتعلق بأن يكون التعيين في الوظائف القيادية والادارة الاشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتي واسعتي الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، حيث طلب النائب حذف عبارة حريدتى واسعة الانتشار لانها توفر كثير من التكاليف التى تصرف على هذه الاعلانات .
واكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة ان الأمر موجود فى القانون بشكل اختياري والبعض يعيش في القري والنجوع ولايتابع الوسائل الإلكترونية متسائلا : وهل حذف هذه المادة سوف يفيد ، فقال النائب العبودي ان حذف مادة الاعلان عن جريدتي واسعتى الانتشار يوفر تكاليف كثيرة تصرف من موازنة الدولة .
ومن جهته اوضح احمد حسن مستشار بوزارة المالية ان المقترح المقدم مهم ولكن الوظائف غير القيادية يتم الاعلان عنها في توقيتات محددة في يناير ويونيو ولكن الوظائف القيادية ليس لها توقيت محدد للاعلان عنه وقد يكون الاعلان عنها بعد خلو الدرجة المالية فى اى وقت .
وقاطعه النائب سعيد العبودى قائلا : أريد معرفة حجم ما كان في علي الوظائف القيادية في ٢٠١٦ ليكشف النائب ان لديه بيان بحجم الانفاق على هذه الاعلانات حيث يصل الى ٧٦ مليون جنيه في عام ٢٠١٦ فقط ، لكن محمد وهب الله اعترض على ذلك بقوله : قانون الخدمة المدنية لم يكن موجودا طوال عام ٢٠١٦ ولكن منذ نوفمبر من نفس العام وبالتالى لايمكن القياس على الرقم الذى تم الاعلان عنه.
وطلب وهب الله من ممثل المالية أخطار اللجنة بقيمة تكلفة الإعلانات التي تمت بشأن الوظائف القيادية والاشرافية معلنا موافقة اللجنة مبدئيا علي المقترح علي ان يترك الأمر للجلسة العامة للبرلمان وان يناقش فى دور الانعقاد القادم.
وتدخل ممثل وزارة المالية قائلا : بند الاعلانات مدرج له ٥٠ مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة وهو يتعلق بكل الاعلانات بالمناقصات والمزايدات والوظائف القيادية وغيرها .
كما ناقشت اللجنة مقترح بشأن إصدار قانون لتنظيم المقابل المادي وتنظيم وتولي الوظائف القيادية لكل العاملين بالدولة المتجاوزين سن الستين الذين تصرف رواتبهم من ميزانية الدولة.
فقالت النائبة ابتسام ابو رحاب ان الهدف إفساح المجال للشباب ، ولكن كد اعترض وهب الله عللى الموافقة على المقترح بدون ضوابط متسائلا : ماهى القواعد التي يتم وضعها بشأن رواتب هؤلاء ، كما أنه يجب الاستفادة أيضا من الشباب والقانون مهم وغايته سليمة ولكن حتي لايتعارض مع قوانين اخري ، يمكن ان يستكمل مناقشة هذا المقترح في دورا الانعقاد القادم بعد ان تدرس الأمانة العامة للجنة مسألة عدم تعارضه مع قوانين اخري ولابد أن يكون هناك توازن بين الشباب وأصحاب الخبرات فى المناصب.
وقال ممثل المالية ان هناك مشروعات يتم الاستعانة فيها بأصحاب التخصصات النادرة.
كما شهد اجتماع اللجنة جدل حول مسألة تثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ومشادة بين النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان ونائب نجع حمادى بقنا مع ممثل وزارة المالية أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من "الغول" بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى.
وانفعل "الغول" على ممثلة وزارة المالية بسبب وصفها لكلامه بأنه خاطىء قائلا: "انتى متقوليش أنا خطأ ولا تعلقى عليا، انت توضحى موقف وزارة المالية"، وقال "الغول"، إن هؤلاء العاملين كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل سابق وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعملهم.
وانتقد "الغول" التناقض بين كلام ممثلى وزارتى المالية والزراعة والجهاز المركزى والتنظيم والإدارة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع بين وزارة المالية والجهاز والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومحافظ كفر الشيخ، قائلا: "مازالنا مصر تدار بفكر الموظف وفوت علينا بكرة، مستشعر التعاطف من جميع العاملين بالدولة بس تعاطفك لوحده مش كفايا، هناك مخاطبات رسمية من وزارة المالية للهيئة للإصلاح الزراعى ومخاطبات من وزير المالية الأسبق لمحافظ كفر الشيخ، ومخاطبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكل الكلام اللى ذكر من المسئولين ممثلى الوزارات داخل الجلسة مخالف لما جاء فى المخاطبات الرسمية، وكل ذلك يجب أن يكون مثار حساب طالما أن ما جاء فى المخاطبات يخالف اللوائح أو القوانين أو العكس، فوزارة المالية والإصلاح الزراعى أقروا أن هؤلاء العاملين معينين على الباب الرابع، فتيجى تقولوا حساب جاى الجمعية، كده بنضحك على الناس، وهذا غير مقبول فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".
وقالت ممثلة وزارة المالية إن هؤلاءء العاملين بتلك الجمعيات التعاونية ليس تابعين للإصلاح الزراعى، ولا يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة، وعلى الجمعيات أن تحسن من أوضاعهم.
فيما قال ممثل وزارة الزراعة: "هؤلاء العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعي لما يتثبتوا هيريحوا الفلاح، وهناك 4983 عدد العاملين على حساب جارى الجمعيات الزراعية، وعدد قليل كانوا مثبتين على الباب الرابع، وهم مش صناديق خاصة دول منقولين على حساب جارى الجمعية، وأنا أتمنى التثبيت وأكون ارتحت كمسئول فى وزارة الزراعة وأكون رحمت الفلاح، ونحن منذ 2011 نتابع هذا الموضوع".
فيما رأى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تثبيت العاملين فى الجمعيات التعاونية الزراعية يتطلب تعديل تشريعى من مجلس النواب يلزم بتثبيتهم.
