وقع الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،والظافر كاغليان، وزير الاقتصاد التركى، مذكرة تعاون لتنمية التجارة والتعاون الاقتصادى، وذلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التجارية والأنشطة الاقتصادية لتعزيز وتنويع التبادل التجارى وتحديد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وتركيا.

واتفق الطرفان على تقديم كل التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال فى الدولتين، والعمل على حل المشكلات التى قد تنشأ بينهم وتشجيع المستثمرين والهيئات على المشاركة فى المؤتمرات والمعارض أو الأنشطة الترويجية الأخرى، بالإضافة إلى العمل على تبادل البعثات التجارية وممثلى قطاع الأعمال الى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض الوطنية والندوات والبرامج التدريبية أو أى أنشطة ترويجية تقام على أرض الدولة على ان تتوافق تلك الأنشطة مع خطة الدولة الترويجية. 

ونظرا لأهمية البنية التحتية اللوجيستية فى تحسين التجارة البينية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على تحديد فرص جديدة للتعاون فى مجال الخدمات اللوجيستية واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بين الحكومتين والقطاعات المختلفة والشركات الرائدة فى مجال الخدمات اللوجيستية.

وفى إطار تعزيز التعاون مع مصر فى مجال بناء القدرات البشرية وافق الجانب التركى على تقديم مساعدات فنية وتقنية لأعضاء جهاز التمثيل التجارى المصرى فى شكل دورات تدريبية متخصصة حول المسائل المتعلقة بالتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبى، كما تم الاتفاق على توفير التدريب للعاملين بقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية فى مجالات السياسات التجارية، ومهارات التفاوض وحل المشكلات التجارية، على ان تعقد هذه الأنشطة فى تركيا بصفة سنوية وتشمل زيارات دراسية إلى المؤسسات الرسمية والتجارية.

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويتم تمديد صلاحيتها تلقائيا سنويا ما لم يتم تقديم  إشعار كتابى من جانب أى من الطرفين لإنهائها وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها.