كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع احتياطى النقد الاجنبى بنحو 180 مليون دولار ليصل إلى 31.305 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى ، مقابل 31.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضى .
وساهمت زيادة التدفقات النقدية من حصيلة اكتتاب الاجانب فى أدوات الدين من أذون الخزانة والسندات والتى سجلت 8.9 مليار دولار فى ارتفاع الاحتياطى النقدى .
ومن المتوقع ان يتجاوز الاحتياطى النقدى حاجز ال 36 مليار دولار خلال يوليو الجارى ، رغم قيام البنك المركزى بسداد نحو 780 مليون دولار ، وذلك بفعل زيادة التدفقات النقدية ، ودخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى .
ويساهم ارتفاع الاحتياطى النقدى فى تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية ، وزيادة المعروض للبيع منه .
ويعزز ارتفاع الاحتياطى النقدى قدرة مصر على سداد هذه الالتزامات الخارجية ، كما أن الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى من شانها ان تدعم موقف مصر فى طرح السندات الدولارية فى الاسوق الدولية ، فمن المقرر طرح سندات جديدة باجال اطول خلال النصف الثانى من العام الجارى والعام المقبل ، مما يغطى الاستحقاقات الواقعة على الدولة فى العام المقبل .
