تستعد الحكومة البريطانية لاتخاذ اجراء قانونى ضد البنك المركزى الاوروبى، بشأن تغيير مخطط للقواعد المصرفية الاوروبية، التى قد تضر بلندن وتدفعها خارج الاسواق الرئيسية المقدمة للخدمات المالية.

وستتطلب خطة المركزى الاوروبى مقاصات تدير أكثر من 5% من السوق فى منتجات مالية مقومة باليورو، وسيكون مقرها فى منطقة اليورو.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية، إن الخطوة سوف تنتهك القانون الاوروبى، وقد بدأت الحكومة البريطانية فى اجراءاتها القانونية ضد المركزى الأوروبى، من خلال محكمة العدل الاوروبية، وفقا لوكالة "بى بى سى".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخزانة أن هذا القرار ينتهك القانون الأوروبى والمبادئ الأساسية للسوق الموحدة، مشيرا الى رغبة الحكومة البريطانية فى رؤية حل هذا الأمر بشكل سريع ودون تدخل القضاء، لكن اذا تطلب الأمر ضرورة ذلك، فإنها لن تخجل من استمرار الاجراء القانونى.