تُعرف السياسة النقدية بشكل موجز أنها مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضمان الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي داخل الدولة. وتستخدم تلك الأدوات للتحكم في حجم العرض والطلب على العملة المحلية. توصف السياسة النقدية كذلك بأنها إدارة تغيرات قيمة العملة داخل الدورة الاقتصادية بهدف تحقيق أهداف أخرى مثل استقرار الأسعار أو الوصول إلى مستويات التوظيف الكاملة. وفي هذا الإطار تتحكم السياسة النقدية في: 

• 
  المعروض النقدي من العملة. 


• 
  تكلفة العملة من خلال معدل الفائدة. 


• 
  التحكم في توافر العملة. 

لعل الهدف الأساسي وراء السياسة النقدية هو تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل الاقتصادات المتقدمة، فيما تلعب دور أكثر حيوية في الاقتصادات النامية حيث تحتاج إلى التفاعل المستمر لمجاراة متطلبات التوسع الاقتصادي. لذلك يراها البعض كأهم وسيلة لدعم التحول الاقتصادي. وفي حين أن مهام السياسة النقدية قد تختلف من اقتصاد إلى آخر طبقاً لمتطلبات الوضع المحلي، إلا أن هناك أهداف رئيسية تميز السياسة النقدية بوجهٍ عام، ومنها: 

• 
  استقرار قيمة العملة: ويرى الخبراء أن هذا الهدف يتحقق من خلال السياسة النقدية المحايدة، والتي يرونها كفيلة بحماية الاقتصاد من أية صدمات قد يواجها. فهي تعد بمثابة الوسيلة الأسلم لتحقيق استقرار قيمة العملة وبالتالي تجنب العديد من التقلبات الاقتصادية كالانكماش أو ارتفاعات التضخم الحادة. 


• 
  استقرار الأسعار/ التضخم: أصبح هذا الهدف هو الأكثر سيطرة على تحركات البنوك المركزية خلال الفترات الأخيرة. ويرجع هذا إلى التأثير الإيجابي لاستقرار مستوى الأسعار في تعزيز ثقة الأفراد والمستثمرين، حيث يحد من وجود تقلبات حادة داخل النظام الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى دوره في تحفيز نشاط الأعمال وضمان التوزيع العادل للثروات. كذلك يشجع على تنشيط الصادرات والواردات. لكن يجب التأكيد بأن استقرار الأسعار لا يعني "جمود" الأسعار، ولكنه يشير إلى التحركات المحدودة للأسعار حسب تغيرات الدورة الاقتصادية دون وجود تقلبات قوية. 


• 
  مستويات التوظيف الكاملة: تبلورت أهمية هذا الهدف بعد فترات الركود التي عصفت باقتصادات العالم والتي تسببت في ارتفاع مستويات البطالة إلى نسب قياسية. لذلك أصبح ضمان تحقيق مستويات توظيف تتناسب مع نسب النمو أمر حيوي لتجنب مثل هذه الارتفاعات والتي قد تؤثر بالسلب على مجريات الدورة الاقتصادية. 


• 
  النمو الاقتصادي: يُعرف الخبراء النمو الاقتصادي بأنه ارتفاع دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة زمنية محددة بما يضمن تلبية احتياجاته الأساسية. لهذا تعمل السياسة النقدية على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال التحكم في العملة واجتذاب الاستثمار. وتعد السياسة النقدية من أقوى الأدوات لتحقيق التوازن بين مستويات العرض والطلب.