يطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية يوم الإثنين المقبل، اعادة التعامل على سندين حكوميين لتوفير 4 مليارات جنيه، لمواجهة عجز الموازنة.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى، ان السندين اللذين سيعاد فتحهما سيطرحان على المتعاملين الرئيسيين (15 بنكا)، وأحد السندين لأجل 3 سنوات بقيمة مليارى جنيه.

وينتظر أن تكون الفائدة المقررة التى ستتحملها الحكومة هى 13.35%، أما السند الثانى فلأجل عامين، وتوفر الحكومة بموجبه مليارى جنيه بسعر فائدة يبلغ 13.1%.

وأشار المصدر الى أن الحكومة آثرت التعامل بفتح السندات طويلة الأجل الى جانب طروحات أذون الخزانة التى تطرحها بشكل منتظم اسبوعيا، لأن السندات طويلة الاجل، وذلك يعنى أن وزارة المالية لن تضطر أمام هذه المديونيات للسداد العاجل مثلما يحدث فى الاذون قصيرة الأجل.

ومن شأن ذلك توفير موارد طويلة الأجل، حيث تستطيع الحكومة من خلال ذلك استخدامها فى مشروعات، اضافة الى ذلك تأجيل السداد والتخفيف من على كاهل الحكومة السداد السريع لمديونياتها.