|
عقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على عدم تقديم البرلمان لأى إستجواب لها منذ انطلاق الدورة البرلمانية فى يناير 2016 بأن الحكومة ليس لها علاقة سوى الرد على الإستجواب فى حالة تقديمه.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أن الذى يقوم بتقديم الاستجوابات هم أعضاء البرلمان، وفق عدد من الضوابط حددها الدستور واللائحة، ودور الحكومة فى أى إستجواب أو أى طلب رقابى هو الرد عليه، وهو ما يتم .
ولفت مروان إلى ضرورة النظر إلى أن الأمر ليس فى الإستجواب أو غيره، ولكن فى نتيجة الأدوات الرقابية التى يمارسها الأعضاء، وهو ما حدث مع لجنة تقصى تقصى الحقائق فى استقالة وزير التموين قائلا:" العبرة فى نتائج الأدوات الرقابية التى يستخدمها المجلس ولجنة تقصى الحقائق أول تحصل فى البرلمان المصرى".
وحول عدم التقدم بمشروع قانون العدالة الانتقالية حتى الآن، قال مروان "كانت هناك أولويات، والفترة الماضية كانت مزدحمة بمشروعات قوانين كثيرة، ونأمل أن تسمح الظروف خلال الفترة القادمة بالنظر لهذا المشروع"
وبالنسبة اتفاق الضبعة النووي، أكد وزير شؤون مجلس النواب أهمية هذا المشروع بالنسبة لمصر، مع ضرورة الأخذ في الحسبان جميع الاحتياطيات المتطلبة لتنفيذ الاتفاق وإجراءا كافة الدراسات لضمان عدم وقوع أي تسرب مع توفير كل عوامل الأمان لهذا المشروع، قائلا: "الحكومة تمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع، ولا توجد أي نية للعدول عنه.
وحول اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قال مروان إن اللجنة ما زالت موجودة وانتقلت لوزارة العدل حيث تباشر عملها وتعقد اجتماعاتها هناك.
|
