تراجعت المخصصات لدى البنوك المصرية بنحو 19 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى عن نوفمبر السابق حيث تراجعت من 73 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه.  

صرح بذلك أحمد آدم، الخبير المصرفى، مدير إدارة البحوث ببنك أبوظبى الوطنى سابقًا، لافتا إلى أن آخر الدراسات التى أجراها حول الاحتياطيات الدولية، كشفت عن أن ذلك التراجع واكبه انخفاض يبلغ 16.6 مليار جنيه بقيمة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنوفمبر السابق، مما يعنى أن هناك قروضًا تم إعدامها بنهاية ديسمبر لا تقل عن 17 مليار جنيه، حسب ما نشرته بوابة الأهرام الإلكترونية.

ووفقا للدراسة التى أعدها "آدم" فإن الإعدام تم لقروض وتسهيلات ائتمانية ممنوحة للقطاع الخاص والعائلى، بينما بلغ الانخفاض بالقروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للقطاعات غير الحكومية 3.1 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر أى ما يوازى 520 مليون دولار فى دليل على إعدام ديون بالعملة الأجنبية لا تقل عن 0.5 مليار دولار.

وقدر تقرير حديث للبنك المركزى خسائر البنوك فى اسهم شركات القطاع الخاص بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2010 حتى نهاية أبريل الماضى. إذ كان إجمالى هذه الاستثمارات يقدر بنحو 42.4 مليار جنيه تراجع إلى 39.3 مليار جنيه.