أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبداللهحكمها بسجن كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات، وسجن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" غيابياً 15 عاماً لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة، مع تغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، كما قررت المحكمة تغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه.

جاء فى قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 حصل المتهم الأول بصفته موظفا عاما لغيره ودون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إصدار تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت بالمجان لشركة عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 498 لسنة 2007، وكذلك أضر عمدا بمصالح الغير لجهة عمله، كما أضر عمدا بمصالح الشركات الأخرى التى تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت بأن وافق على منح التراخيص بالمجان لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينهم وبين الحصول على هذه التراخيص بلا مبرر مما أضر بأموالهم ومصالحهم المعهود بها إلى جهة عمله، كما أنه أضر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ووزارة التجارة والصناعة بأن وافق على منح التراخيص مجانا بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر منه بتاريخ 14 نوفمبر2007 مما ألحق ضررًا جسيما بأموال الدولة.

أما المتهم الثانى عمرو عسل فقام بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة بإصدار للمتهم الثالث عز رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الإسفنجى لشركتى العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة اللتين يسهم فيهما المتهم الثالث دون أن تتقدم أى من هاتين الشركتين بالمستندات المبنية بكراسة الاشتراطات الفنية ومنح التراخيص بمزاولة النشاط بالمخالفة لقرار لجنة البت وتغاضى عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه من الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب التراخيص، كما قام المتهم الثالث عز بصفته رئيس شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى بارتكاب جريمة التربح.