مرر مجلس الشيوخ الهولندي، صباح اليوم الأربعاء، قانونا واسع النطاق بشأن مراقبة الإنترنت، مما أغضب منتقدين يرون في هذه الخطوة اعتداء على الخصوصية.

ويمنح القانون، الذي مرره أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي بأغلبية كبيرة، وكالات الاستخبارات سلطات واسعة من أجل مراقبة الأنشطة عبر الإنترنت وجمع البيانات.

وقالت وزارة الداخلية في لاهاي إن القانون يخدم مصلحة "الأمن القومي".

ولاقت الخطوة انتقادات من جانب أحزاب المعارضة اليسارية وقضاة ونشطاء حماية البيانات، الذين حذروا من أن القانون يمثل انتهاكا للحق في الخصوصية.

وأعربت عدة منظمات، من بينها رابطة الصحفيين الهولندية، عن اعتزامها الطعن على القانون أمام إحدى المحاكم.

وبموجب القوانين الجديدة، ستتمكن وكالات الاستخبارات في البلاد من اعتراض كميات كبيرة من البيانات المنقولة عبر الإنترنت وحفظ بيانات ترجع إلى ثلاث سنوات مضت. ويشمل هذا المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والمنشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.