أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية في ضبط الانفاق الحكومي وإحكام الرقابة علي المال العام وحماية مستحقات الدولة مشيدا بجهود المراقبين الماليين التابعين للقطاع والمنتشرين في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الادارة المحلية.
وقال إن دور القطاع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة مع تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم GFMIS بكل الوحدات الموازنية والحسابية بالجهاز الإداري للدولة وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني في اطار سعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتطبيق احدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم.
وأوضح ان نظام GFMIS هو نظام يراقب تنفيذ الموازنة العامة بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة بهدف منع تجاوز الاعتمادات المالية وتحقيق الضبط المالي وترشيد الانفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة حيث ان النظام يعمل علي ربط جميع الوحدات الحسابية بمختلف أجهزة الدولة مباشرة بوزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير المالية مع مديري المديريات المالية بالمحافظات المختلفة في حضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، لمناقشة المعوقات التي تواجه عمل المراقبين الماليين والإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة علي المال العام وحمايته من الاختلاس او سوء الاستخدام في ضوء الحالات العديدة التي نجح القطاع مؤخرا في اكتشافها واسترداد المال العام.
وأشار الدكتور معيط إلي أن وزارة المالية نظمت مؤخرا ورشة عمل لمناقشة خطة تطبيق نظام GFMIS بجميع الوحدات الحسابية بالدولة حيث شارك في الورشة القطاعات المعنية بوزارة المالية مثل قطاع الحسابات والمديريات المالية والموازنة العامة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
وقال ان المراقبين الماليين والمفتشين الماليين هم سفراء وممثلين عن وزارة المالية لدي الجهات التي يراقبون عليها ولذا نحتاج تعزيز التواصل مع تلك الجهات لتفهم طبيعة عملهم بصورة اوضح وايضا استمرار اللقاءات بين المراقبين الماليين أنفسهم لتبادل الخبرات والمعلومات بما يثري العمل الرقابي.
وأكد ضرورة تبني أجندة عمل واضحة لعمليات الرقابة المالية وتوحيد وتعميم المفاهيم بحيث لا يحدث تعنت من بعض المراقبين في صرف الحوافز المالية او تساهل البعض الاخر الي جانب العمل علي سرعة الانتهاء من دمج الحسابات الفرعية لدي البنك المركزي والتابعة للوحدات الحسابية بجميع المديريات المالية بالمحافظات ووضعها تحت مظلة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي لافتا الي انه قد تم دمج أكثر من 40 ألف حساب فرعي تتبع 1260 وحدة حسابية بالجهاز الإداري للدولة من أجمالي 2560 وحدة حسابية .
وقال انه يجب التعامل بفعالية مع أي مشكلة تواجه عمل الرقابة المالية بحيث يتم التعرف علي جميع جوانب المشكلة سواء من الناحية الفنية أو القانونية من خلال تشكيل مجموعات عمل مشتركة مع الجهات العامة علي ان تراعي القواعد التي يتم وضعها للحل من الناحية القانونية وفي نفس الوقت تيسير الإجراءات حتي لا يتحول الأمر إلي بيروقراطية تحد من قدرات وكفاءة تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وطالب بوضع خطة شاملة للتدريب تستفيد من 9 مراكز تدريبية تابعة لوزارة المالية تتواجد في بورسعيد وبني سويف وشمال سيناء وغيرها من المحافظات لافتا إلي ان منها مراكز تخدم عدة محافظات في ذات الوقت، إلي جانب وضع برامج تدريبية متخصصة في مجالات المراجعة والتفتيش المالي والتعامل مع الحاسب الآلي ومع تدقيق الحسابات، مع تحديد لإمكانيات قطاع الحسابات والمديريات المالية للتعرف علي احتياجاته الحقيقية سواء من القوة البشرية أو الأجهزة والمعدات والبرامج.
وقال إن وزير المالية عمرو الجارحي طالب بعمل حصر بمقار ومكاتب المديريات المالية في محافظات مصر المختلفة ، حيث ان بعض تلك المديريات تتواجد في مقرات غير تابعة لها أو مقسمة لأجزاء بمقرات متباعدة مثل المديرية المالية للقاهرة التي يتواجد جزء منها في جراج الاوبرا والجزء الاخر في مقر المحافظة نفسها، لاستكمال تطويرها أو لبناء مقرات جديدة أو لتزويدها بمراكز للتدريب حيث يجري بناء مقر للمديرية المالية بالبحيرة إلي جانب مركز تدريب بالفيوم كما تم افتتاح وحدة حسابية بالإسماعيلية وقاعات تدريب.
واضاف ان الحصر سيركز ايضا علي بيان احتياجات المديريات المالية من الاجهزة خاصة الحاسبات الالية المتطورة لعلاج مشكلة بطء عمل الاجهزة الحالية فضلا عن ضعف تغطية الشبكات الالكترونية وعدم تواجدها في بعض المناطق النائية بالجمهورية الي جانب احتياجات تطوير شبكة اتصالات قوية للربط مع مقر وزارة المالية ودراسة انشاء كول سنتر للرد علي التساؤلات الخاصة بعمليات تطوير النظم المالية بهدف تيسير منظومة العمل وسرعة الانجاز.
من جانبه كشف عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عن كشف القطاع مخالفات مالية عديدة في الفترة الأخيرة فى بعض الجهات لتسترد الخزانة العامة نحو 14.3 مليون جنيه وتحقق النيابة المختصه فى تلك المخالفات الان .
وأضاف إن القطاع يقدم دعم فني لجميع الوحدات الحسابية لضمان تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني حيث نتلقي جميع المشكلات ومعوقات التنفيذ التي تواجه تلك الوحدات الحسابية بجميع محافظات مصر حيث نقوم ببحثها ودراستها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشكلات.
لافتا إلي ان تلك الجهود تكللت بالوصول إلي صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة نسبة 100% من خلال البطاقات الالكترونية عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.
