أشارت بعض التقارير الصحفية إلى احتمالية بيع "البنك المركزى الفلسطينى" اول صكوك اسلامية يصدرها فى شهر ديسمبر المقبل، من أجل دعم الاقتصاد المحلى للبلاد، بجانب المساعدات الاجنبية.

وقال "جهاد الوزير"، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، انه من الضرورى للسياسة النقدية أن تصدر الحكومة سندات أو اوراقا مالية، مشيرا الى أن اصدار الصكوك سيجعل البنوك أكثر شعورًا بالراحة.

ووفقا للبنك الدولى، يسجل النمو الاقتصادى فى الضفة الغربية وقطاع غزة تباطؤا، مما يدفع صندوق النقد الدولى الى خفض توقعاته للنمو فى العام الحالى الى 7% من 9%.

من ناحيته، أوضح البنك التجارى الفلسطينى أن الاعتماد على المساعدات يقلل الثقة فى ان فلسطين قد تصبح ذات جدوى اقتصادية، بينما أكد "الوزير" أن البنك المركزى يخطط لتجميع 50 مليون دولار من خلال اصدار صكوك اسلامية استحقاق ثلاث سنوات.



يذكر ان عملية بيع السندات الاسلامية تم ارجاؤها من الربع الثانى، بسبب التغييرات الضرورية للقوانين التى كان ينبغى القيام بها، من أجل السماح باصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.