وسع الدولار الأمريكي من تراجعه بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليسجل أدنى مستوى فى 11 شهرا مقابل سلة من العملات العالمية ،بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية فئة عشر سنوات ،فى ظل انحسار تكهنات قيام الاحتياطي الاتحادي بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي ،بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن قدرة الرئيس الأمريكي فى تنفيذ برنامجه الاقتصادي الضخم ،وسط الصعوبات التي تواجه تمرير قانون الرعاية الصحية داخل الكونجرس.

تراجع مؤشر الدولار إلى مستوي 94.45 نقطة من مستوي الافتتاح 94.93 نقطة وسجل أعلى مستوي 94.94 نقطة وأدنى مستوي 94.39 نقطة الأدنى 26 أغسطس 2016.

على مدار الأسبوع الماضي فقد المؤشر نسبة واحد بالمئة ،فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفعل تراجع احتمالات تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،خاصة بعد تصريحات جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس ،وبعد بيانات اقتصادية ضعيفة.

أظهرت بيانات يوم الجمعة فى واشنطن ارتفاع طفيف بأقل من توقعات الخبراء لأسعار المستهلكين خلال يونيو ،وعلى خلاف التوقعات انخفضت مبيعات التجزئة خلال يونيو للشهر الثاني على التوالي ،قلصت هذه البيانات من احتمالات تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، ورفع أسعار الفائدة لمرة ثالثة خلال هذا العام.

انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات نقطة أساس إلى 2.31 %، ليواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي ،وفقد العائد خمس نقاط أساس على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

انضم عضوين جديدين من الحزب الجمهوري الحاكم بمجلس الشيوخ إلى معسكر الرافضيين لتمرير القانون الجديد للرعاية الصحية داخل الكونغرس ،حيث يمثل إقرار هذا القانون أول اختبار تشريعي لدونالد ترامب منذ وصوله إلى سدة الحكم بالبيت الأبيض فى يناير الماضي.

صعوبة تمرير القانون يعزز من التكهنات التي تشير إلى فشل ترامب فى تنفيذ كامل برنامجه الاقتصادي الضخم ،والذي أعلن عنه أيان الحملة الانتخابية ،والذي يتضمن توسيع الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب ورفع مستويات التضخم.