قدم عبد الرحمن خير رئيس نقابة العاملين بالمالية والجمارك بلاغًا للنائب العام ضد الدكتور احمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بتهمة مخالفة القانون لقيامه بتقديم خطاب لوزارة المالية يطالبها بوقف خصم الاشتراكات من النقابة وتوجيهها لصالح النقاب المستقلة للضرائب.

وقال خير فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إن النقابة العامة للمالية مستمرة فى عملها داخل الاتحاد ولم يتم حلها كما يروج بعض الاعضاء فى اللجنة المؤقتة، متهما اياهم بمحاولة تصفية الحسابات والحصول على مناصب .

من جانبه حسم الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد العمال الجدل حول هذه القضية قائلا: "ماتردد عن حل نقابة المالية غير صحيح لان القرار يجب ان يصدر من الجمعية العمومية للنقابة التى هى اعلى سلطة او من الاتحاد العام".

من ناحيته أشار مجدى شعبان الامين العام للنقابة، إلى انه لاتوجد مخالفات مالية على النقابة حتى يتم حلها، موضحًا انه تم احباط محاولة لتفتيت وحدتها تتمثل فى فصل العاملين بالضرائب العقارية عن النقابة العامة، حيث رفض اعضاء اللجان هذه المحاولة وأكدوا تمسكهم بالانضمام للنقابة العامة.