قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ان عدم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر رغم الإصلاحات الاقتصادية العنيفة التى قامت بها مصر الفترة الاخيرة برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، يأتي بسبب انتظار مؤسسات التصنيف الدولية معرفة تأثير هذه الإجراءات خاصة ان هذه الإجراءات ساهمت فى رفع معدلات التضخم كما أن معدلات النمو لم ترتفع وفقا لما هو مخطط له.

وأضاف تعليقا على تثبت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلا ان عدم التخفيض لمستوى التصنيف هو فى حد ذاته يعد مكسبا كبيرا.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال شهرين على الاكثر سيرتفع التصنيف الائتمانى خاصة ان مصر لبت طلبات صندوق النقد الدولى والتضخم سيكون فى طريقة للانخفاض كما أن أزمة العملة انتهت.