شهد الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط توتر المشهد السياسي بالولايات المتحدة ورفض عضوين من الكونجرس الأمريكي مشروع ترامب للرعاية الصحية كبديل لمشروع أوباما كير وهو ما سوف يهدد تمرير مشروع القانون وخطط ترامب لإعادة هيكلة الإصلاح الضريبي وزيادة الانفاق، هذا بالإضافة إلى الأنباء التي هزت ثقة الأسواق في الإدارة الأمريكية بعد توجيه اتهامات بعقد اجتماع سري بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال وجودهما باجتماع مجموعة العشرين وقد نفى الرئيس الأمريكي صحة هذه الاتهامات.

أما من الناحية الاقتصادية، لا تزال ضغوط ضعف ارتفاع معدلات التضخم التي جاءت دون توقعات الأسواق تثقل تحركات الدولار الأمريكي، الذي لم يجد مفرًا من تزايد الضغوط البيعية عليه مع هبوط مؤشر فيلادلفيا التصنيعي إلى أدنى مستوياته في 8 شهور ليزيد مخاوف الأسواق حيال التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى توقعات ضيق الفجوة بيان سياسات البنوك المركزية العالمية واتجاها إلى التشديد النقدي والتي بدأها بنك كندا الأسبوع الماضي برفع معدلات الفائدة من 0.50% إلى 0.75%.

ومن الناحية الفنية، تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته على مدار الأسبوع من المستوى 95.10 إلى أدنى مستوى له عند 93.65 ومن المتوقع أن يواصل تراجعه خلال الأسابيع القادمة واستهداف المستوى 93.00.

و أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير، وبالرغم من أن دراجي لم يشير في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي إلى نية البنك لخفض حجم عمليات شراء السندات خلال شهر سبتمبر المقبل إلا أن الأسواق لا تزال تسعر هذه الخطوة سواء بنهاية العام أو بمطلع العام المقبل مع تحسن الأداء الاقتصادي ولا سيما معدلات التضخم.

وقد دعمت تصريحات دراجي ثقة الأسواق في تحقيق المركزي الأوروبي أهدافه المرجوة عندما أشار إلى أن ضعف ارتفاع معدلات التضخم يرجع إلى عوامل مؤقتة وأنها ستتلاشى على المدى القريب، ليرتفع اليورو دولار إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015 عند 1.1675.

ومن المتوقع أن يشهد اليورو دولار حركة تصحيحية هابطة خلال تداولات الأسبوع المقبل قد تمتد إلى مستويات 1.1580 قبل استئناف الارتفاع مرة أخرى، وتبقى التوقعات إيجابية لليورو دولار على المدى المتوسط وينصح باستغلال التراجعات للشراء.

هبط الجنيه الإسترليني من اعلى مستوياته هذا الأسبوع من المستوى 1.3103 بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم على أساس سنوي ليسجل 2.6% مقابل التوقعات والقراءة السابقة عند 2.9% كما تباطأت وتيرة ارتفاع التضخم باستثناء حساب أسعار الوقود والغذاء لتسجل 2.4% مقابل التوقعات والقراءة السابقة عند 2.6% مما قد يقلل من الضغوط على بنك إنجلترا لرفع الفائدة في القريب العاجل، وتبقى الأجور هي العامل الرئيسي لتحديد اتجاهات البنك حتى نهاية العام الجاري.

وعلى الصعيد الفني، تبقى التوقعات حيادية للزوج الإسترليني دولار طالما استقرت تداولاته فيما بين المستوى 1.2930 و 1.3050 ينصح بالشراء في حال اختراق الحد العلوي لهذا النطاق والبيع مع كسر المستوى 1.2940.

وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير ولكنه قام بخفض توقعات التضخم للعام المالي من 1.4% إلى 1.1% ومد فترة تحقيق هدف التضخم من 2018 إلى 2019 بينما رفع من توقعاته لمعدل النمو وهو ما جعل قرارات البنك دون تأثير قوي على أزواج الين، وبالرغم من الارتفاع الحالي للين أمام معظم العملات إلا أننا نرى أنه ارتفاع مؤقت أمام بعض العملات مثل اليورو لأن قراراته تعكس تمسكه بالسياسية التسهيلية الحالية ولا يوجد نية للحياد عنها.

وتظل التوقات إيجابية لليورو ين وينصح باستغلال التحركات الهابطة للشراء، وشراء الدولار ين بالقرب من مستويات 111.00 و 110.50.