قال البنك الدولي، إن الاقتصاد العالمي تعرّض لخسائر بنسبة تراوحت بين 10 و37% من الناتج المحلي الإجمالي جراء إقصاء النساء عن مجتمع العمل، مشيرًا إلي أن عدم حصول المرأة على الخدمات المالية وتمتعها بالمساواة في المجتمع يؤدي لمزيد من التراجع الاقتصادي، إذ إن أكثر من مليار امرأة علي مستوي العالم لا يستطعن الحصول على تلك الخدمات، فالحصول على حساب مصرفي خطوة أولى نحو الحرية المالية.

وذكر تقرير صادر عن البنك، أن إتاحة التكنولوجيا الرقمية لملايين الأشخاص خصوصا النساء؛ علي التمويل يعني ضم مليارات الدولارات للجهاز المصرفي في ظل إجراء المدفوعات والائتمان والمصروفات اليومية، مشيرًا الي أن البنك يعمل مع حكومات الدول المعنية لإعداد الإطار التنظيمي لمعالجة الفرص والمخاطر التي تخلقها التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية العالمية التي تضع المعايير بشأن المدفوعات وتعميم الخدمات المالية.

وأوضح التقرير أن البلدان النامية من بين 25 دولة، لا يتعامل أكثر من 70% من سكانها مع البنوك، موضحا أن البنك بحلول 2020 سيضع أولوية لتعميم الخدمات المالية وتوفيرها للبالغين لتحقيق هدف الشمول المالي، باعتبارها حلولاً لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب ومواكبة التطور التكنولوجي.