كشفت دراسة مصرفية عن تنفيذ تحويلات تمت لرؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بأذون الخزانة من داخل مصر لخارجها بلغت 5.9 مليار دولار خلال 5 أشهر، وذلك بسبب انسحاب الاجانب.

وأشارت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم إلى أنه سبق وأن انسحب الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بعد إشاعة إخضاع عائدها للضريبة أوائل عام 2009 ثم تحولت الإشاعة إلى حقيقة فيما بعد وبدأت استثمارات الأجانب تنخفض من 32.2 مليار جنيه فى نهاية 2008 إلى 2.4 مليار جنيه فى أغسطس 2009 ثم عادت للزيادة فى العام الماضى (عام الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية) لتصل أقصاها في أكتوبر الماضى وتبلغ 62.8 مليار جنيه أى ما يوازى 11.0 مليار دولار طبقا لسعر الصرف آنذاك.

وقالت الدراسة إن خروج الأجانب كان أحد اهم الاسباب فى استمرار تراجع  الاحتياطيات الدولية لمصر للشهر الثامن على التوالى فتراجعت إلى 25.00 مليار دولار بعد أن وصلت لأقصاها فى شهر ديسمبر الماضى وحققت 36 مليار دولار ليبلغ التراجع فى الاحتياطيات الرسمية لمصر من العملات الأجنبية 11 مليار دولار هذا بخلاف ودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى لم يتم إدراجها ضمن الاحتياطيات الرسمية كانت تبلغ فى ديسمبر الماضى 7.1 مليار دولار وأصبحت حاليا (صفر) أى أن الانخفاض الفعلى فى الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية بلغ 18.1 مليار دولار فى 8 شهور فقط .