زادت سلطات الاتحاد الأوروبي الضغط على فيس بوك وجوجل وتويتر لتعديل شروط الاستخدام بحيث تتماشى مع قانون الاتحاد وذلك بعد أن اعتبرت أن المقترحات التي قدمتها الشركات التكنولوجية العملاقة غير كافية.

وبعثت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في التكتل رسائل للشركات الثلاث اطلعت عليها رويترز أمس الإثنين وذلك لمطالبتها بتحسين تغييراتها المقترحة التي ستدخلها على شروط الاستخدام بنهاية سبتمبر.

ولدى السلطات صلاحية فرض غرامات إذا لم تلتزم الشركات.

ولم يرد ممثلون عن فيس بوك وتويتر على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق ورفض متحدث باسم جوجل التعليق.

وتتركز مخاوف السلطات بالأساس على الإجراءات التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير القانوني من على مواقعها الإلكترونية والشروط التي تحد من مسؤوليتها والشروط التي تمكنها من أن تحذف المحتوى الذي ينشره المستخدمون.