حذر خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، من تداعيات تأثير الحكم القضائى الخاص بتراخيص الحديد، مشيرًا الى أن سحب الرخص من المصانع يهدد الصناعة والاستثمار فيها، ويصب فى مصلحة المستوردين .

وقال "قنديل" فى تصريحات خاصة، ان الشركات ستقوم بالطعن على الحكم الصادر لعدم دستوريته ليتكرر ما حدث اثناء قضية تراخيص الاسمنت والتى تم الدفع فيها بعدم الدستورية نظرا لتضرر الشركات .

وأوضح أن أى قرار حكومى بعد الحكم بسحب الرخص، سوف يهدد الاستثمارات فى المصانع ويصب فى مصلحة الاجانب، خاصة ان المستثمرين ضخوا استثمارات تزيد على 10 مليارات جنيه، وهناك تعاملات مع البنوك بشأن تمويل هذه المشروعات .

وأشار رئيس الغرفة، الى انه سيتم عقد اجتماع مع الشركات التى حصلت على تراخيص، لدراسة الموقف وطرح الحلول المناسبة للخروج من الازمة، وتقديمها الى وزارة التجارة والصناعة .

ولفت إلى أن اى قرار بسحب الرخص سيكون له مردوده الضار علي الاقتصاد الوطني، وسيهدد معدل جذب الاستثمارات الأجنبية، لانه من غير المعقول أن يصدر حكم كلما تقدم شخص بشكوي ليهدد الاستثمارات والمستثمرين .