أكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أنها وضعت ضوابط وضمانات تطبيق قانون الطوارئ تتمثل في تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعي الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة، لفحص كل الحالات التي سيطبق عليها قانون الطوارئ، والتيقن من جدية التحريات، التي أجريت ومبرراتها، ومدى خطورتها الإجرامية قبل إصدار القرار تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية.

كما وضعت الوزارة عددًا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ، التي تستهدف ضبط حالة الأمن العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن والنظام العام، ومنها عدم تطبيق القانون على أي حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي عن الرأي، والتي تتم في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، وشددت الوزارة على أن كل من تطبق عليه أحكام قانون الطوارئ له الحق في اللجوء للجهات القضائية المختصة، وفقاً لما ينظمه القانون، وسوف تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ ما يصدر من أحكام أو طعون تجاه الذين يطبق عليهم القانون، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية المعلنة باحترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها، وفي احترام كامل لضمانات حقوق الإنسان.