|
قال وزير المالية، إن الحكومة المصرية تستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% الى 3.5%.
وأوضح عمرو الجارحي، في بيان اليوم السبت، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالى استمرار دوران و دفع عجلة الاقتصاد.
وتنفذ مصر منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيداً للانتهاء من تطبيق الكامل لنظام ادارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2017.
وتستهدف المنظومة الجديدة من خلال الربط الالكتروني المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من ايرادتها ومصروفاتها بهدف التحكم فى عجز الموازنة والعمل على احكام الرقابة على المصروفات.
وأوضح الجارحي، أن التحول الالكتروني بنظام (GFMIS) يساعد في تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الاخطاء مما يؤدي إلى تحسين مستوى الاداء وتحقيق زيادة فى الوفورات.
وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد في يوليو الماضي، إن العجز المبدئي في موازنة مصر يتراوح بين 10.4 و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017.
وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2015-2016 بلغ 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أبريل، رفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية 2016-2017 إلى 10.9% من توقعات سابقة عند 10.7%.
وأظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017-2018 عجز الموازنة خلال أول 9 أشهر من 2016-2017 تراجع إلى 8% من 9.4% في الفترة المقابلة من 2015-2016.
وتستهدف مصر وصول العجز في السنة المالية 2017-2018، التي بدأت في الأول من يوليو، إلى نحو 9%.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 145 لسنة 2017، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، والتي قدرت بنحو 1.489 ترليون جنيه.
وخفض البنك الدولي لمعدل النمو المتوقع لمصر بالعام المالي 2016-2017، لنحو 3.9%، مقابل 4% توقعاته السابقة
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 2016-2017 إلى 3.5%، مقابل 4% في توقعاته الصادرة بوقت سابق
|
