|
قال وزير المالية، إنه سيبدأ غداً "الأحد" ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيداً للانتهاء من تطبيق الكامل لنظام ادارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2017.
وأكد عمرو الجارحي، في بيان اليوم السبت، أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم في مزيد من الرقابة على المصروفات وأن تحول العمليات الورقية إلى الكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وايراداتها ومصروفاتها تساعد متخذي القرار على اصدار القرار الصحيح في الوقت المناسب.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 145 لسنة 2017، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، والتي قدرت بنحو 1.489 ترليون جنيه.
وقال الجارحي، إنه بالتعاون مع شركة E-FINANCE (وهى مال عام بنسبة 100% وتبلغ نسبة مساهمة بنك الاستثمار القومي 70%) استطعنا صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالكروت الالكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 مليون صاحب للمعاش ومستفيد.
وتابع :"نحن مستمرون فى التوسع لاصدار الاعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بالكامل".
وأشار الجارحي، أنه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الايرادية ( الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ) إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التى قد تواجه تطبيقه.
ومن جانبه أكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة، محمد معيط، أننا اوشكنا على الانتهاء من اعدام استخدام الشيكات الورقية وكذلك اغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من أجل تطبيق نظام GFMIS وربطه بنظام E-Payment عند التعامل فى نظام المالية العامة.
وكان مجلس النواب أقر في 4 يوليو الماضي، الموازنة العامة للدولة لعام المالي الجاري 2017-2018، والتي تستهدف فيها الدولة خفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي.
وكانت المالية أعلنت أن مشروع الموازنة الحالية زادت فيه مخصصات تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي من 46 مليار جنيه، إلى 75 مليار جنيه.
|
