حذّرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من تداعيات الحكم القضائى الصادر بشان رد تراخص الحديد والذى ينص علىمعاقبة رشيد محمد رشيد راشد بالسجن المشدد ولمدة 15 عامًا وتغريمه مليار و 414 مليون جنيه، مع رد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.

وأكدت الغرفة فى بيان أصدرته اليوم الأحدأنها فى انتظار الحيثيات الخاصة للتأكد من فهم الحكم برد تلك الرخص من أصحابها وهم ليسوا طرفًا فى النزاع ولم يستمع إلى دفاعهم،كذلك النص على تغريم مبلغ 2.074 مليار جنيه من قيمة الرخص وذلك بمعرفة المتهمين بالقضية.

وأشارت الغرفة إلى أن القوانين المنظمة للتراخيص الصناعية بمصر والعالم لا تتضمن دفع قيمة مقابل تلك التراخيص والتي لا تمنح حقوق للمستثمر (وهو المعمول به حتى الآن بمصر فى جميع الصناعات)، موضحة أن أي قرار اقتصادي لا يطبق بأثر رجعى.

وأضاف البيان أن الدستور لا يعطى صلاحية لأى جهة لفرض رسوم دون الرجوع لمجلس الشعب لاصدار قانون بذلك، مضيفا أن الرخص منحت فى بداية 2008 وحصلت المصانع على تمويل قدر بحوالى 6.7 مليار جنيه من اكثر من 15 بنكًا محليًا وعالميًا بناء على الدراسات التى حددث التدفقات النقدية وقدرة الشركات على سداد تلك القروض وبناء على ذلك تعاقدت الشركات على الانشاءات والمعدات بالمليارات وتم تركيبها وسداد الرسوم والضرائب المبيعات بمئات الملايين.

واضاف البيان انه تمت تعيينات لعمالة جديدة وتدريب واستعداد لبدء العمل خلال اشهر بل تم افتتاح اجزاء من تلك المشروعات بمعرفة رئيس الوزراء منذ اسابيع.

وابرز البيان النتائج الفورية للحكم (حتى ولو الغى فى النقض) واهمها اعلان البنوك عن حالة الطوارئ والتهديد بوقف استمرار تمويل تلك الشركات وشركات المقاولات وتوريد المعدات تبحث عن باقي مستحقاتها.

فضلا عن ارتباك حركة الإنتاج بتلك المصانع لتاثر التمويل على توريد الخامات والمستلزمات وجميع مصانع الحديد يتم الاستفسار عن موقفها المالي بالبنوك للتأكد من عدم تأثرها بهذا الحكم، وكذلك إعادة النظر في تمويل أعمالها.

واوضح البيان ان الشركات المعنية بالرخص تمثل حوالى 85% من حجم الانتاج المحلى وهذا يعنى ارتباكاً للقطاع بهذا الحجم حدوث خسائر على الاقتصاد يصعب تقديرها.

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه يوجد من بين أصحاب تلك المصانع ممن يحملون جنسيات غير مصرية، الامر الذى يدفع بعضهم الى اللجوء للتحكيم الدولى وبالتالى تاثير هذا التصرف على الموقف الاقتصادى المصرى.