"العربية للأقطان": شركة العقارات الجديدة لن تُمارس الاستثمار العقارى الكامل
كشف أحمد البساطى، العضو المنتدب لشركة "العربية لحليج الأقطان"، أن الدوافع وراء إنشاء شركة للاستثمار العقارى تتبع "العربية لحليج الأقطان" هى استغلال مخزون أراضى الأخيرة البالغ 600 ألف متر .
وقال البساطي، فى تصريح خاص لـ "الخبر الاقتصادى": إن شركة الاستثمار العقارى الجديدة لن تقوم بشراء أراضٍ جديدة أو تتجه نحو الاستثمار العقارى السياحى بشكل واسع نظرا لطبيعة "العربية لحليج الأقطان".
وأضاف : بإتمام إنشاء الشركة الجديدة سيتم تقسيم "العربية لحليج الأقطان" لشركتين إحداهما تعمل بمجال الصناعات النسيجية والقطنية من حليج ونسيج وغيرها، فيما تتخصص الأخرى فى مجال الاستثمار العقارى وما يرتبط به من أنشطة.
وأوضح أن الشركة تنتظر حالياً موافقة هيئة الاستثمار على نتائج التقييم الخاص الذى تم إعداده تمهيداً لفصل النشاط العقارى بشركة مستقلة، وذلك لاستكمال إجراءات السير فى الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة الجديدة التى ستمتلكها "العربية" بنسبة 100% .
وعن ترك "هانى علما" رئيس مجلس الإدارة السابق منصه، قال البساطي: إنه أحيل وفقًا لطلبه، وبعد ضغوط أعضاء مجلس الادارة على السيد هانى وافق أن يكون عضوًا بمجلس الإدارة للاستفادة من خبرته، موضحا أن نجله "عبد اللطيف" انضم أيضاً لمجلس الإدارة الجديد.
وكان "البساطى" قد أكد فى مؤتمر صحفى عقب الجمعية العامة العادية للشركة مساء الخميس الماضى، أن تأسيس الشركة الجديدة سيمر بسلسلة طويلة من الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة، مشيراً إلى أنه بعد الحصول على الموافقات اللازمة ستعقد الشركة اجتماع جمعية عامة غير عادية للموافقة النهائية على تأسيس الشركة العقارية.
وأرجع العضو المنتدب لشركة "العربية لحليج الأقطان" عدم تحول الشركة الى شركة قابضة الى أن أغلب الشركات التى تمتلكها "العربية" لا تتبعها بشكل مباشر وإنما تتبع شركة "أموال العربية".
كانت الجمعية العامة العادية لشركة "العربية لحليج الأقطان" قد اعتمدت يوم الخميس الماضى، فى طور انعقادها الثانى نظراً لعدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الأول، تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية عن السنة المنتهية بنهاية يونيو 2010.
وحققت الشركة المجمعة خلال العام المالى 2009/2010 صافى ربح بعد الضريبة وحقوق الاقلية بلغ نحو 204.48 مليون جنيه بنمو مطرد بلغت نسبته 607.7% مقارنة بنحو 28.894 مليون جنيه عن العام المالى 2008/2009.
