"ماراكاد 2017" يعلن رسمياً دعمه لملف ترشح دولة الإمارات بالمنظمة البحرية الدولية

 


تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أعلن المعرض والمؤتمر البحري "ماراكاد2017"، والذي سيعقد في مركز دبي التجاري الدولي يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 30 و 31 أكتوبر 2017 عن دعمه للحملة الدولية الشاملة التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل حشد التأييد والمساندة لملف ترشح الدولة لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.


 


يحضر المؤتمر وفد رفيع المستوى من المنظمة البحرية الدولية ترأسه الدكتورة دوروتا لوست-سيمينسكا، رئيسة مكتب الشؤون القانونية في قطاع الشؤون القانونية في المنظمة، والذي يكرس مكانة المؤتمر كملتقى معتمد على الصعيد الدولي، ويحظى باهتمام المنظمات الدولية والشركات العالمية وخزانات الأفكار ومراكز الدراسات الاستراتيجية في القطاع الملاحي.


 


وفي هذا السياق صرح معالي الدكتور النعيمي قائلاً: "لقد اخترنا في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن نكون شركاء استراتيجيين للمعرض والمؤتمر البحري ماراكاد 2017 لأنه يصب في صميم أهدافنا الاستراتيجية من ناحية تسليط الضوء على المقومات المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية والبيئة الاستثمارية الملاحية. ونثمن غالياً الجهة المنظمة للمؤتمر لاستضافتها وفداً رفيع المستوى من المنظمة البحرية الدولية والذي نهتم بحضوره بشكل خاص ليعاين عن كثب مدى التطور الذي وصلت له منظومتنا الملاحية، ويدرك السبب الذي يدفع دولتنا إلى الاهتمام بالانضمام للمكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، وهو أن الدولة تمثل مركزاً دولياً للملاحة، ولديها قطاع عريض من المؤسسات والشركات التي تريد أن توصل صوتها إلى مركز صناعة القرار البحري دولياً".


 


وحول التطوير الشامل الذي تم إجراؤه على الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض البحري "ماراكاد 2017"، صرحت الدكتورة عليا الحسين، المدير العام لشركة "شام للفعاليات" المنظمة للحدث: "نحن نعمل على الدوام ومنذ انطلاق المؤتمر على الاستماع بشكل كبير للمشاركين في المؤتمر من أجل رصد ملاحظاتهم وأفكارهم لتطويره وتعزيز فعالياته وتحقيق أعلى قدر ممكن من المردود لكل من المشاركين والرعاة الاستراتيجيين، فكانت الخطوة الأولى التي قمنا بها هي تعميم نطاق الموضوعات التي يتناولها المؤتمر لتشمل كافة المجالات البحرية وعدم حصرها في المجال الأكاديمي فقط، كما ركزنا على طرح العديد من أوراق العمل التي تستعرض أحدث التقنيات الذكية في المجال الملاحي وتأثيرها على العمليات التشغيلية ومن ثم التجارية للشركات الملاحية".


 


وأضافت الدكتورة عليا: "غير أن القيمة الأهم التي نعتبر أننا نقدمها للرعاة الاستراتيجيين بشكل رئيس والمشاركين كذلك هو إطلاق "منتدى رواد القطاع الملاحي" والذي يحول المؤتمر إلى منصة للتعارف وبناء العلاقات التجارية وتبادل الفرص فيما بين المشاركين من صناع القرار ورجال الأعمال البحريين، وبذلك يصبح تأثير المؤتمر ممتداً على مدار العام، ويصبح أشبه بمهرجان ملاحي سنوي يساعد الشركاء على توسيع قاعدة عملائهم وتعزيز فرصهم التسويقية".


 


جدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام سيناقش قضايا استراتيجية عديدة، أهمها مدى نضج المنظومة القانونية البحرية في دولة الإمارات والمنطقة، إضافة إلى تأثير التكنولوجيا في الصناعة البحرية في مختلف المجالات.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي