اعلن محمد وهب الله الامين العام لاتحتاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان العام الحالى 2017 هو عام تحديث تشريعات العمل فى مصر بهدف توفير بيئة عمل لائقة لكافة الصناعات الانتاجية والاقتصادية.
وقال خلال مباحثاته مع بعثة منظمة العمل الدولية بشأن العمل الافضل ان قانون الاستثمار الجديد سيفتح افاقا جديدة لجذب رؤوس الاموال لاقامة مشروعات تنموية.
اضاف : سوف يلحق بقانون الاستثمار قانون العمل المتميز الذى يهدف الى اقامة علاقات عمل متميزة بين طرفى الانتاج وسيتم عقد جلسات للحوار حول مواد القانون للاخذ بمقترحاتها عند المناقشة النهائية بمجلس النواب .
واعلن ان قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم سوف يصدر قبل نوفمبر المقبل حيث يراعى فيه نصوص الدستور المصرى والاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 اللتين وقعتا عليهما مصر ممايكفل انشاء الاتحادات والنقابات على اساس ديمقراطى.
وقال رئيس البعثة الدولية ان الزيارة تستهدف القيام بمسح استرشادى لبدء التنفيذ الفعلى بالنسبة للعمل اللائق وتقديم معونات فى هذا المجال لان مصر تحقق تقدما ملحوظا فى هذا المجال ونحن حريصون على استمرار برنامج لتشجيع الصادرات المصرية ونحن نتابع مدى الاالتزام بالمعايير الدولية .
|