اشتعلت حملة الاتهامات التونسية ضد الأزهر الشريف، على خلفية أزمة مطالب الرئيس الباجى السبسى بإلغاء منشور يعيق زواج التونسية من غير المسلم واقتسام الميراث.

واعتبر رجل الأعمال والقيادي في حركة نداء تونس سمير العبدلي، إنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي "نجح مرة أخرى، أن يكتب اسمه في التاريخ المسار التحرّري الوطني، بطرح قضيّة مجتمعية نراها في صميم نهج تحرير المرأة الذي نفتخر به عالميا، والذي وضع معالمه الأولى الزعيم بورقيبة والشيخ الطاهر الحداد".

وأضاف العبدلي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "من موقعنا ادعوا هؤلاء، الذين لم يرتقي وعيهم بعد لاستيعاب المرحلة، بتحدياتها الفكرية والاجتماعية، أن ينهلوا من بيانات وفتاوي بعض المراكز المنبتّة، أوضح التاريخ، لمن لا يقرأ التاريخ، أنّهم خارج التاريخ"، على حد قوله.

وتابع : "كما أذكر أنه ليس للأزهر، وعلمائه ومناهجه، وكتب الفقه فيه، معتبرا أن كتب الأزهر تحرض على الإرهاب، وإنه –الأزهر- لن يلقن تونس درسا في آليّات تطوير الأحكام الشرعية والمجتمعية.

واعتبر العبدلي، أنّ "قرار رئيس الجمهورية من أكثر القرارات جرأة ومناصرة للمرأة، بتمكينها من المساواة في الارث والحرية في اختيار القرين، باعتباره حق دستوري لا يمكن لأي كان أن ينزعه عنها".

وقال في وقت سابق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.

وأضاف:" المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها".

وأكد أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها.. فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

الجدير بالذكر أن ديوان الإفتاء التونسية، أكد أن مقترحات "السبسى" تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادي بها الدين الإسلامى في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.