نفى مصدر مسئول بوزارة المالية ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا ينص على إلغاء خضوع الأجور المتغيرة للموظفين للضريبة العامة على الدخل، والادعاء بالاكتفاء بالضريبة على الأجر الأساسى فقط.

وأوضحالمصدر أن الأصل فى الموضوع هو إعفاء العلاوات الخاصة من الضريبة على الرواتب، ولكن حال ضم هذه العلاوة الخاصة إلى أساس الراتب فإنه يصحب ذلك بالضرورة زيادة فيما يصرف من أجور متغيرة للعاملين وهذه الزيادة فقط فى الأجور المتغيرة هى التى تخضع للضريبة، ولا يعنى ذلك أن العلاوة الخاصة قد خضعت، مضيفا أن العلاوة الخاصة فى هذه الحالة مجرد أساس لحساب الأجر المتغير الخاضع للضريبة.