|
كشف طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى عن أن طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية سيكون بداية عام 2018 ، واكد ان نسبة الطرح لن تزيد عن 20% من اسهم البنك ، مؤكدا ان الغرض من الطرح هو تنشيط سوق المال .
واضاف ان هناك عروض عديدة تقدمت لشراء المصرف المتحد ، موضحاً ان خطة إعادة هيكلة المصرف مستمرة تمهيداً لبيعه ، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى جاذب جداً للاستثمار .
وأكد طارق فايد أن خطة الاصلاح المصرفى التى تم تنفيذها منذ عام 2004 وضعت البنوك المصرية فى وضع قوى ، وهو الامر الذى جعل القطاع المصرفى بمثابة حائط الصد الذى ساهم فى دعم الاقتصاد بقوة طوال الفترة الماضية ، حيث ساهم فى مساندة الاقتصاد اثناء الازمة المالية العالمية فى عام 2008 ، وكذلك ساهم فى تلافى أى تداعيات لثورة 25 يناير ، و 30 يونيو على الوضع الاقتصادى.
واضاف طارق فايد أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى بشأن منح البنوك المرونة فى تحديد أسعار الصرف ساهمت فى تدفق النقد الاجنبى للقطاع المصرفى ، و أكد وكيل محافظ البنك المركزى أن حصيلة تدفقات النقد الاجنبى منذ قرار تحرير سعر الصرف بلغت نحو 40 مليار دولار ، وأشار إلى أن الفترة التى سبقت تحرير سعر الصرف كانت تشهد تكدس فى البضائع وتراكم الطلبات المعلقة لاستيراد السلع بسبب صعوبة تدبير الدولار .
وأضاف أن البنوك نجحت فى تدبير ما يقرب من 47 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل القائمة والجديدة ، مشيرا الى ان البنوك دبرت نحو 34 مليار دولار لتغطية اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل قائمة وتم إنهاء قوائم الانتظار بالكامل .
وأوضح أنه قد تم تمويل اعتمادات مستندية جديدة بقيمة 13 مليار دولار .
وأشار إلى أن البنوك ساهمت فى الطاقة الإنتاجية للمصانع التى كانت شبه معطلة لتعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 70 لـ 80 %.
واكد أن البنوك منحت ما يقرب من 7.5 مليار جنيه تسهيلات للتمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى تم توجيه ما يقرب من 95 % منها لمحدودى الدخل ، ومن المقرر أن يتم ضخ 10 مليارات جنيه فى المبادرة بعد انتهاء البنوك من استخدام ال10 مليارات جنيه الحالية .
واشار إلى ان الفترة المقبلة ستشهد اهتمام كبير بدعم التمويل متناهى الصغر حيث بلغ اجمالى التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع نحو 9 مليارات جنيه ، وهناك وفرات بنحو 30 مليار جنيه ستوجهها البنوك لهذا القطاع فى الفترة المقبلة .
واكد ان عرض المسودة النهائية من مشروع قانون البنوك النهائية سيتم عرضها على البرلمان بعد الانتهاء من تعديل مقترحات البنوك ، ولقد تم عقد لقاء بين ممثلى البنك المركزى واتحاد البنوك لمناقشة مسودة مشروع القانون ، وتم استلام مقترحات البنوك فى هذا الشأن .
|
