خفضت الحكومة السويسرية توقعاتها للنمو الاقتصادى للعامين الحالى والمقبل، بسبب قوة العملة "الفرنك" بعد ان وضع البنك المركزى سقفا للعملة أمام اليورو.

وقالت وزارة الدولة للشئون الاقتصادية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، ان اجمالى الناتج المحلى قد يرتفع بنسبة 1.9% فى العام الحالى و0.9% فى عام 2012، وذلك بعدما توقعت فى شهر يونيو الماضى نمو الاقتصاد، بنسبة 2.1% و1.5% فى عام 2011 و2012 على التوالى.

وذكرت "بلومبرج" أن الاقتصاد السويسرى يظهر علامات متزايدة من التباطؤ، بعد النمو فى الربع الثانى من العام بأضعف وتيرة له منذ الخروج من ركود عام 2009.

وأوضحت الوزارة أن الضعف الاقتصادى وقوة الفرنك، قد يتسببان فى تراجع مؤقت للنمو الاقتصادى بسويسرا، كما أنها قد تشهد انكماشا اقتصاديا فى فترات ربع سنوية منفصلة، ولكن يرى الخبراء انه من غير المحتمل ان تنزلق البلاد فى ركود عميق.

ووفقا لتقرير اليوم، فمن المتوقع ارتفاع الصادرات السويسرية بنسبة 3.2% فى العام الحالى و0.7% فى العام المقبل، لتنخفض عن التقديرات السابقة عند 4.6% و 3% على التوالى، ومن المحتمل ان يبلغ متوسط معدلات البطالة 3.4% فى العام المقبل ليقفز عن 3.1% فى عام 2011.