قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن إجمالي المنح التي حصلت عليها مصر من المبادرات العربية لدعم الموازنة نحو 500 مليون دولار.

وبلغت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة 8.5% أواخر شهر إبريل الماضي مقابل 7.9% قبل ثورة 25 يناير، مع توقع وصول نسبة العجز في الموازنة الجديدة إلى 9.1% ليصل حجم العجز إلى نحو 149.5 مليار جنيه والدين العام إلى 1.2 تريليون، وهو ما يعنى ارتفاع معدل الفائدة علي الدين العام الداخلي من 7% إلى 11%.

وتوقعت الدكتورة ماجدة قنديل، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن ترتفع نسبة عجز الموازنة للعام المالي الحالي إلى 11%، بسبب تداعيات أحداث الثورة التي أدت لتراجع عائدات السياحة والاستثمارات، مع تزايد الإنفاق العام.

من جانبها أعلنت فايزة أبوالنجا‏,‏ وزيرة التخطيط والتعاون الدولي‏,‏ أن اللجنة الاقتصادية المصرية ـ الإماراتية قد اتفقت علي أن يتم تقديم المشروعات المصرية المطروحة للتنمية لدولة الإمارات لبحث دخول صندوقي أبو ظبي للتنمية وأبو ظبي للاستثمار في تنفيذها باعتبارهما شريكًا مهمًا في تنفيذ هذه المشروعات‏، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

كما تم الاتفاق علي توجيه المنحة الإماراتية التي أعلن عنها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ نحو3 مليارات دولار إلي دعم الاحتياجات العاجلة للحكومة المصرية.