اعتمد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قرار إعادة تشكيل مجالس إدارة البنوك العامة المملوكة للدولة، وفى إطار ذلك القرار تم التجديد لطارق حسن نور الدين علي عامر، رئيسًا لمجلس إدارة البنك الأهلى، وهشام أحمد عكاشة وشريف محمد علي علوي نائبين، وتولي كل من محمود منتصر إبراهيم السيد وعادل حسني حسين حسني، وحسين محرم حسين جودت الجريتلي، كمال سمعان بباوي أبو الخير، ومحمد مهدلي عباس سيف النصر أعضاء لمجلس الإدارة.

كما تم التجديد لمحمد كمال الدين بركات رئيسًا لمجلس إدارة بنك مصر،وتولي كلا من أحمد محي الدين أبو العز، وعلي فهمي الصعيدي، وأحمد حسن النحاس، ومحمد علي الحمامصي، ومحمد شريف شرف، أعضاء لمجلس الإدارة. وتم تغيير رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى وتولى رئاسته محمد الإتربى بدلاً من فتحى السباعى،

كذلك تم تعيين محمد هانى سيف النصر رئيسا لمجلس إدارة والعضوالمنتدب التنفيذى لبنك الاستثمار العربى لمدة ثلاث سنوات كما تقرر تعيين ماجد فهمى عطية رئيسا لمجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، حتى بلوغه السن القانونية لترك الخدمة، وتعيين الدكتور محسن محمود أبو بكر البطران رئيسا لمجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لمدة ثلاث سنوات.

كما تقرر تعيين ممثلين للدولة فى مجلس إدارة بنك القاهرة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من الأحد المقبل 25 من سبتمبر الجارى، وهم: منير عبد الوهاب الزاهد، محمد طه محمد مصطفى، محمد محمود فتحى محمد عوض، د.إبراهيم أحمد الدميرى، منى فهمى ياسين، شريف سمير محمود سامى، محمد محمد خليل بدرة.  كذلك تقرر تعيين ممثل للدولة فى مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من الأحد المقبل، وهم: محمد مرزوق القصير، محمد مصطفى كمال محمد جاد، سامى عبد الصادق محمد موسى، حمدى محمد إسماعيل عزام، محمد مراد عبد الفتاح، معتصم بالله مأمون قداح، محمد وليد محمود فريد جمال الدين.

وجاء الاختيار بعد مشاورة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الذى سلم الترشيحات إلى مجلس الوزراء مساء أمس الأول.

وقد جاء التجديد لكل من محمد بركات وطارق عامر نظرا للاداء الجيد لهما فى تطوير بنكى "الأهلى" و"مصر" والوصول بنتائجهما الى معدلات غير مسبوقة ،وبالنظر إلى البنك الأهلى، فقد احتل المركز الأول على مستوى مصر مُتخطيًا كل البنوك المصرية، وذلك طبقًا للترتيب السنوى الذى تعلنه المجلة فى إطار تقييمها لأفضل 1000 بنك على مستوى العالم، وجاء ترتيب البنك الأهلى المصرى فى المركز 371 على مستوى أكبر 1000 بنك فى العالم مُتقدمًا 70 مركزًا مقارنة بترتيبه منذ عامين فى 2009.

كما استطاعت إدارة بنك مصر من إحداث طفرة فى أداء البنك، حيث إبرم تسويات لأغلب المديونيات الكبيرة سواء من الديون المشتراة من بنك القاهرة أو الديون الخاصة ببنك مصر، وبلغت أرباح العام المنصرم فى 30 يونيو 2010 - قبل خصم الضرائب - مبلغ 1367 مليون جنيه، مع الوصول إلى أعلى صافى أرباح يقدر بمبلغ 509 ملايين جنيه بنسبة نمو 208.6% بعد سداد مبلغ 858 مليون جنيه ضرائب لخزانة الدولة، وهذا لم يتحقق مسبقًا على مدار تاريخ بنك مصر.

بخلاف عمل الإدارة الحالية للبنك على تعظيم المركز المالى منذ توليها، حيث زاد مجموع المركز المالى من 70 مليار جنيه فى 30 يونيو 2002 إلى أكثر من 179 مليار جنيه فى 30 يونيو 2010 بنسبة نمو تبلغ 255% (وهى فترة وجود الإدارة الحالية).