أكد أعضاء لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، خلال اجتماعهم أمس، أن إلغاء القانون رقم "1" لسنة 98 الذى يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحى فى مصر سيضر بحوالى 11 ألف موظف يعملون فى قطاع التوكيلات الملاحية والدعم اللوجيستى.. بالإضافة إلى حدوث آثار سلبية على مناخ الاستثمار فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال.

 وأعرب المشاركون فى الاجتماع أمس عن استيائهم الشديد من الضغوط التى يمارسها قطاع الأعمال من أجل عودة التوكيلات الملاحية لقبضة الشركات الحكومية فقط، ومنها حملة إعلامية لتشويه دور القطاع الخاص بالنسبة للتوكيلات الملاحية وتوجيه اتهامات له بتهريب العملات الأجنبية والتهرب الضريبى وهو ما يضر باقتصاد البلاد، حسب ما نشرته جريدة البورصة.

وقررت اللجنة  إرسال مذكرة عاجلة إلى المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وجميع الجهات المعنية ومنها الشعبة العامة المصدرين والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف الصناعية من أجل الوقوف على حقيقية ما أثير عن الغار القانون "1" الخاص بالتوكيلات الملاحية واصفة هذه الخطوة بأنها "ارتداد" للوراء وتضر بالاقتصاد القومى للبلاد.

وأوضح المشاركون فى اجتماع لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أن السماح للقطاع الخاص بمنافسة شركات قطاع الأعمال على التوكيلات الملاحية أدى إلى ارتفاع نشاط هذا القطاع وزيادة حصيلة الحكومة من الرسوم المفروضة على الحاويات بنسبة 300% حاليًا.

وشدّدت اللجنة على أن شركات التوكيلات الملاحية تسدد جميع الرسوم المفروضة على الحاويات فعلى سبيل المثال لا يمكن لأى حاوية المرور بقناة السويس قبل تقديم خطاب ضمان بالرسوم المقررة والتى يصل بعضها أحيانا إلى مليار جنيه.