القطاع الخاص يقدّم 3,500 مشروع استثمارى بدول مجلس التعاون الخليجى
يعتزم اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجى "FGCCI" تعزيز وتشجيع مشروعات استثمارية تتجاوز 3,500 مشروع بدول المنطقة الست، سعيًا وراء الاستفادة من تحسن أسعار النفط وتعافى اقتصادات المنطقة.
ومن المقرر أن تتوافر تلك المشروعات لكلا المستثمرين المحليين والأجانب فى دول مجلس التعاون الخليجى الست التى تضم: السعودية والامارات والكويت والبحرين وعُمان وقطر، لاسيما مع انخفاض أسعار العمالة فى المنطقة وتراجع تكلفة الطاقة.
فى هذا السياق، ذكر "اتحاد غرف الصناعة والتجارة فى دول الخليج" -الذى يتخذ من "الدمام" مقرًا له- أنه سيقدم تلك المشروعات أثناء المؤتمر المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.
من جهته كشف "عبد الرحمن نقي" أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عن اعتزام الاتحاد ترويج أكثر من 3,500 فرصة استثمارية فى دول المجلس، يمكن للمستثمرين فى دول الخليج وغيرهم من الاجانب الاستفادة منها.
مشيرًا أن دول مجلس التعاون الخليجى تحظى بفرص استثمارية ممتازة نظرًا لوفرة موارد الطاقة والأيدى العاملة الرخيصة، لافتًا إلى أن المشروعات التى يعتزم تعزيزها تقع فى نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتى تلك التصريحات لـ "نقى" تزامنًا مع توقعات صندوق النقد الدولى "IMF" بتعافى اقتصادات المنطقة بوتيرة تتجاوز الضعف بعد ارتفاع أسعار النفط وانتهاج الحكومات سياسات تهدف إلى معالجة العجز فى ميزانياتها.
ولكن لم يعط "نقى" أى معلومات إضافية بخصوص كيفية تمويل تلك المشروعات، وما إذا كانت سيتم تمويلها بواسطة بنوك إقليمية، لاسيما مع تراجع معدلات الإقراض منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وعزوف البنوك عن الإقراض تجنبًا لقدر أكبر من الديون المعدومة.
