عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، الأربعاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ومنها قانونى الرى والمرور واللائحة التنفيذية لقانون تقنين الأراضى.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن الحكومة، وافقت خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على قانون الموارد المائية والرى، وتم إحالته لمجلس الدولة، موضحا أنه من الموارد التى تديرها الوزارة على سبيل المثال نهر النيل وأطوال شواطئ تصل لـ3500 كيلو متر و48 ألف منشأة تديرها الوزارة، و3300 بئر تديرهم الوزارة و1038 مأخذا و117 مخر سيل و495 خزانا أرضيا.
وأضاف وزير الرى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن هناك 470 ألف مخالفة من تعديات على نهر النيل تم إزالتهم ويتبقى 155 ألف مخالفة.
ولفت إلى أن الوزارة ستعرض على مجلس الوزراء قريبا الخطة القومية للموارد المائية بالتعاون مع 9 وزارات حتى عام 2037 باستثمارات تصل 900 مليار جنيه، موضحا أن قانون الرى، الذى وافقت عليه الحكومة اليوم الأربعاء يحدد أوجه التعامل مع مخرات السيول والتعامل مع المياه الجوفية، مشيرا فى السياق ذاته إلى أنه عام 2050 سنصبح 120 مليون نسمة.
وأوضح أن اجتماع الحكومة تم خلاله الاتفاق على تفعيل اللجنة العليا لمياه النيل، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الرى عقب الانتهاء منها قريبا.
وشدد محمد عبد العاطى على أن الحكومة لن تتنازل عن مخالفات زراعة الأرز وليس من المعقول ترك المخالف دون عقاب.
