هدّدت النقابات العمالية -التى تم اتخاذ قرار بحلها من قبل اللجنة المؤقتة باتحاد العمال- باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قرار الحل معتبرين أنه باطل وأن اللجنة ليست لها صلاحيات فى هذا الشأن .

وتتجه النقابات إلى إقامة دعاوى قضائية ضد وزير القوى العاملة والهجرة تتهمه بمخالفة القانون وتعتبر أن حل النقابات باطل من الناحية القانونية مُتنسدين إلى مذكرة أعدّها محمد طه رفاعى، المستشار القانونى لللجنة، أشار فيها إلى أن النقابات منتخبة وتستمد شرعيتها من ذلك، بينما اللجنة المؤقتة تستمد صلاحيتها من القرار الإدارى الصادر بتشكيلها دون غيره إذ لا وجود لمثل هذه اللجنة فى القانون .

كما اتهمت النقابات اللجنة المؤقتة ورئيسها أحمد عبد الظاهر بالبطلان نظرًا لان جميع الاحكام الصادرة فى قرار الحل تتضمن الاشارة الى حل تقابة الخدمات الادارية فى عام 2006 التى كان يرأسها احمد عبد الظاهر فى ذلك الوقت .

من جهتها تعقد اللجنة المؤقتة باتحاد العمال عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة للنظر فى اتخاذ مزيد من القرارات لحل النقابات العمالية المتبقية، خاصة ان الدورة النقابية قاربت على الانتهاء فى شهر نوفمبر المقبل ، حيث كانت اللجنة قد صدقت على قرار وزير القوى العاملة بحل 7 نقابات وهى البناء والاخشاب والمرافق والكيماويات والخدمات الادارية والصناعات الهندسية والنقل البحرى والاتصالات .