فى خطوة لتهدئة حدة المطالب الفئوية المتصاعدة، أصدر د. حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، قرارًا وزّع على كل المصالح والجهات الحكومية يعترف فيها بأن مطالب الفئات المختلفة، هى حق مشروع لها فى حد ذاته، إلا أن التأجيل فى الاستجابة من جانب الدولة يأتي بسبب الاوضاع الراهنة.

وطالب "الببلاوى" خلال القرار الذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه، الوزراء كلاً فى وزارته والمحافظين، بالنظر فى المطالب الفئوية التى تقع داخل نطاق اختصاصهم من خلال وضع اسلوب للتعامل معها فى اطار جدول زمنى، لتلبية ما هو حتمى وقانونى منها وبين المتاح من اعتمادات بالموازنة العامة للدولة، دون تجاوزات وبمراعاة ما يمكن تدبيره من موارد اخرى من خارج الموازنة العامة للدولة دون تحميلها اية اعباء اضافية .

ووصف "الببلاوى" الفترة التى تمر بها مصر حاليا، بأن البلاد تمر بمنعطف صعب واختناقات اثرت على الاستثمار والتدفقات الاستثمارية الخارجية، وتأثيرها على السياحة وغيرها، الا انه اكد أن تلك الظروف ملائمة لتلك التى تمر بها اقتصادات دول كبرى حاليا .

وطالب الجميع بدفع عجلة الانتاج والتنمية، مشيرا إلى رغبة البعض الجامحة فى تحقيق مكاسب فئوية، دون النظر لجميع الابعاد ستكون لها تداعياتها السلبية على موازنة الدولة، وعلى حجم الانتاج والدخل، وبالتالى زيادة حجم الدين العام دون ان تقابله زيادة فى الدخل القومى .

وأكد ان الهدف الذى يسعى اليه هو تحسين دخول جميع المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، لافتا الى ان الموازنة ستوجه لصالح المواطنين ورعاية محدودى الدخل، من خلال زيادة الدخل القومى وفرص التشغيل والحد من البطالة .

ولوّح خلال القرار بأن المشاركة المجتمعية باتت من الضروريات التى تسهم إسهامًا فاعلاً فى تحقيق طموحات الدولة، تنفيذًا لما استقر عليه الاجتماع الذى عقده المجلس العسكرى ومجلس الوزراء قبل نحو 10 ايام، لبحث المطالب الفئوية وامكانيات الاستجابة لها .