تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،للمرة الأولى فى ستة أيام مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى عامين ونصف ،بالتزامن مع تباطؤ الطلب الاستثماري على العملات ذات العائد المنخفض كملاذات آمنة ،مع انحسار المخاوف بشأن التوترات حول كوريا الشمالية.

تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوي 1.2002 من سعر الافتتاح 1.2017 بعد تسجيله أعلى سعر 1.2025 ،وأدنى سعر 1.1993.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1 %مقابل الدولار الأمريكي ،فى خامس مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى عامين ونصف 1.2092 دولارا ،بفعل انحسار مخاوف تعمق اختلاف السياسات النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 1.5 %،فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأمريكية ،استنادا على قرارات بنك أوروبا المركزي وتصريحات محافظ البنك ماريو دراجى.

أبقي المركزي الأوروبي فى ختام الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند المستوي القياسي المنخفض صفر بالمئة ،وكذلك برنامج شراء السندات عند 60 مليار يورو شهريا.

وقال ماريو دراجى أنه من المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة من الزمن ،وسوف تستمر عمليات شراء السندات حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف دراجى إن توقعات النمو والتضخم لا تزال دون تغيير على نطاق واسع ،وأشاد باتساع النشاط الاقتصادي فى المنطقة الموحدة ،ولكنه أكد على أن التضخم الأساسي لا يزال ضعيفا ،وهذا ما يبرر استمرار التحفيز النقدي.

وأفاد دراغى أن البنك المركزي سوف يعيد تقييم برنامج شراء السندات هذا الخريف ،وأكد على أن البنك لم يناقش تسلسل التغييرات فى أدوات السياسة النقدية ،وأن معظم القرارات سوف يتم اتخاذها فى اجتماع اكتوبر المقبل.

ارتفعت شهية المخاطرة بالأسواق المالية فى بداية تعاملات هذا الأسبوع ،فى ظل انحسار المخاوف بشأن التوترات حول كوريا الشمالية ،مع امتناع بيونغ يانغ عن إجراء أي تجارب صاروخية أو نووية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحذرت بيونغ يانغ من الانتقام إذا وافق مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على فرض عقوبات جديدة على تجربتها النووية الأخيرة ،وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن النظام يتابع عن كثب ويقظة تحركات الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات أخرى.