اتفق وزراء خارجية مجموعة الثمانية أمس، على الإسراع بتقديم معونات اقتصادية وسياسية إلى خمس حكومات عربية، فى مقابل التزامات بمواصلة العمل لإجراء إصلاحات ديمقراطية .

وكانت المجموعة التى يطلق عليها شراكة "دوفيل"، وتضم أيضًا السعودية وقطر وتركيا، وكذلك منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي، قد تعهدت حتى الآن بتقديم نحو 80 مليار دولار، تمويلاً لتونس ومصر والمغرب والأردن خلال العامين المقبلين .

وقال وزير الخارجية الفرنسى الان جوبيه، الذى كان يتحدث بعد الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة : "إن الشراكة يجب عليها حتى تحرز النجاح ان تكون حقيقية وشاملة وعملية على الفور"، مضيفا "الانتقال والإصلاحات يجب أن تنفذها البلدان التى تضمها الشراكة."

وكانت شراكة "دوفيل" قد أنشأتها فرنسا الرئيس الحالى لمجموعة الثمانية لمساعدة البلدان التى تجتاحها رياح الربيع العربي، على تعزيز الإصلاحات الديمقراطية بجعل المساعدات وائتمانات التنمية، مشروطة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية.

وقال جوبيه: "إنها تخلق أملاً كبيرًا فى الديمقراطية وحكم القانون والاستقرار والسلام ومستقبل أفضل، لكنها تنطوى كذلك على مخاطر"، وأضاف "إذا طال انتظار الإصلاح فسيطل شبح التطرف برأسه."

وقدّمت كل دولة خطة عملها، التى ستركز على تقوية حكم القانون ودعم المجتمعات المدنية وتطوير التعليم وتسريع خطى التنمية الاقتصادية، ودخلت ليبيا الآن أيضا فى الشراكة رغم انها لن تستفيد من المساعدات المالية فى الوقت الراهن، بعد أن بدأ فك تجميد بعض من أصول البلاد .

وحذرت المؤسسات التمويلية الدولية، من تحديات تواجه دول الربيع العربى التى تحاول الاستفادة من تمويل خارجي، إذ تواجه تصورات خارجية عنها كمصدر لمخاطر جمة كما تعانى داخليًا من ضغوط اجتماعية ومالية.

ودعا المسئولون إلى تشجيع حرية دخول المنتجات والعمالة من دول شمال أفريقيا والشرق الاوسط إلى أسواق الدول المتقدمة، لتجنب الاعتماد على المعونات والمساعدة فى بناء القطاع الخاص، كما قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصرى : "شعبنا لديه آمال كبيرة ويحتاج لرؤية نتائج على الأرض."

ومن المقرر ان يجتمع الوزراء مرة أخرى، لبحث التنمية فى قمة اقليمية فى الكويت فى نوفمبر تشرين الثانى المقبل، يليها اجتماع رسمى لشراكة "دوفيل"، عندما تتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة الثمانى العام المقبل .