أكدت النقابة العامة للصيادلة فى بيان لها اليوم وجود أزمة فى سوق الدواء المصرى بعد الثورة والذى ذكرته تقارير إعلامية متمثلاً فى اختفاء حوالى 500 مستحضر دوائى بينها 90 مستحضرًا تمثل 45 مجموعة علاجية لا توجد لهم بدائل فى علاجات الاكتئاب والسكر والضغط والسرطان والحمى الروماتيزمية.

وأرجعت ذلك إلى صعوبات فى استيراد الدواء خاصة بعد رفض عدد من الشركات الأجنبية التوريد لمصر بالأجل، وطلبها دفع المبالغ نقداً، وأكدت أن هذه الأزمة تقف وراءها الشركات متعددة الجنسيات لممارسة ضغوط لرفع أسعار الدواء، خاصة بعد توجه وزارة الصحة نحو دعم صناعة الدواء محلياً، وتعلل الشركات رفع سعر الدواء بزيادة الأعباء الجمركية على المواد الخام، والتى لا تمثل سوى 30% فقط من تكاليف صناعة الدواء، علماً بأن أسعار المواد الخام لم تزد على العام الماضى تقريباً.

وطالب البيان الحكومة بتحمل واجب قانونى الذى يكمن فى توفير جميع المستحضرات الطبية اللازمة والضرورية، خاصة التى يستخدمها القطاع العريض من الشعب المصري، مثل أدوية السرطان والسكر والحمى الروماتيزمية سواء عن طريق التصنيع فى الداخل أو الاستيراد من الخارج، وان الشركات التى تدعى الخسارة فى بعض المستحضرات الطبية،لعدم تحقيقها عائدًا اقتصاديًا، إنما تحقق عائدًا ربحًا كبيرًا من المستحضرات الطبية الأخرى، ويظهر ذلك فى ميزانيتها آخر العام.