تقلبت حركة الدولار على مدار التداولات الأسبوعية، فمع بداية الأسبوع حقق الدولار ارتفاعات ملحوظة بدعم من تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إلا أنه تخلى عن أغلبها خلال الأيام التالية.

هذا ولم تتمكن ارتفاعات التضخم خلال أغسطس الماضي في تقديم الدعم الكافي للدولار لتواصل الأسواق تشكيكها في إحتمالية رفع الفائدة الأمريكية مرة جديدة هذا العام.

ومن الناحية السياسية، حاول الدولار تلقي بعض الدعم من اقتراب موعد الإعلان عن خطط الإصلاح الضريبي ولكن تلك الارتفاعات لم تدم طويلاً خاصة مع استمرار تخييب البيانات الاقتصادية لآمال الأسواق.

أما على الصعيد العالمي، فقد جاء استقرار الأوضاع العالمية وتحسن تطلعات السياسة النقدية بعدد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى ليدفع الدولار بعيداً عن دائرة الضوء، دافعاً إياه إلى التخلي عن مكاسبه في صالح العملات المنافسة وعلى رأسها اليورو والجنيه الاسترليني.

ومن المتوقع أن يبقى الدولار تحت سيطرة الضغوط الهبوطية حتى موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي سوف يحدد اتجاهات الدولار خلال الفترات التالية.

غابت الأحداث الاقتصادية الهامة عن تداولات اليورو هذا الأسبوع. وعلى الرغم من استسلامه لقوة الدولار في البداية، إلا أنه نجح في إيجاد طريقه إلى الارتفاع من جديد.

وجاء هذا على خلفية ارتفاع آمال الأسواق حول مستقبل السياسة النقدية للمركزي الأوروبي الذي أكد خلال اجتماعه الأخير هذا الشهر بأن اجتماع أكتوبر سوف يحسم مسار السياسة النقدية العام المقبل.

وبعد ارتداد اليورو من أدنى مستويات هذا الأسبوع عند 1.1837 مقابل الدولار، عاد للتداول عند 1.1965 بالقرب من أعلى مستوياته في عامين عند 1.2070. على الأرجح سيبقى اليورو مدعوماً أمام العملات المنافسة حتى اجتماع أكتوبر المقبل، لكن ستبقى ارتفاعاته أمام الدولار الأمريكي على وجه الخصوص رهينة نبرة الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

كان الاسترليني في انتظار العديد من الأحداث المحورية هذا الأسبوع بداية من بيانات التضخم مروراً ببيانت سوق العمل وحتى اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا. وقد ساهم تراجع قيمة العملة في استقرار التضخم أعلى هدف بنك إنجلترا 2% ليسجل 2.9% في أغسطس مع توقعات باستهداف 3% خلال أكتوبر.

الأمر الذي دفع بنك إنجلترا إلى التشديد على إمكانية رفع الفائدة خلال الاجتماعات القادمة بهدف السيطرة على ارتفاعات التضخم خاصة إن واصلت ارتفاعها بعيداً عن هدف البنك. وهو ما قدم دعماً منقطع النظير للعملة البريطانية دفعها إلى تسجيل أعلى مستوياتها منذ الاستفتاء عضوية الإتحاد الأوروبي أمام الدولار الأمريكي.

كذلك أشاد البنك بأداء سوق العمل وتراجع البطالة لأدنى مستوياتها فيما يزيد عن 40 عاماً، ليظل العائق الوحيد أمام رفع الفائدة هو استمرار تباطؤ الأجور. لكن مع قوة التضخم قد لا يجد البنك مفراً من رفع الفائدة وإن كانت تلك الخطوة سوف تثقل على إنفاق الأسر بعض الشئ.

ومن المتوقع أن يبقى هذا داعماً لارتفاعات الاسترليني الفترة المقبلة خاصة أمام الدولار الأمريكي والين الياباني.

وقع الين الياباني ضحية تحسن شهية المخاطرة خلال تداولات الأسبوع ليتخلى عما حققه من مكاسب مستفيداً من توتر المشهد العالمي وهروب المستثمرين إلى عملات الملاذ الآمن، وعليه تكبد الين خسائر قوية أمام كل من الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، اليورو وأخيراً الدولار الكندي، ساهم في ذلك أيضاً اتساع الفجوة بين السياسات النقدية للاقتصاد الياباني واقتصادات هذه العملات. وهو ما يجعل حركة الين أكثر خضوعاً لفوارق العائدات.

وقد تراجع الين أمام اليورو لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2015، وسجل أدنى مستوياته أمام الاسترليني منذ يونيو 2016 كما تراجع أمام الدولار الكندي لأدنى مستوياته منذ أواخر 2015. فيما كانت خسائره أقل أمام الدولار الأمريكي الذي يظل عاجزاً عن الخروج من حالة الضعف المستحوذه عليه.

وبما أن الأسواق لا تتوقع تغير نهج السياسة النقدية لبنك اليابان في وقت قريب، ستكون حركة العملة رهينة تغيرات شهية المخاطرة، فوارق العائدات وقوة العملات المنافسة.